برلمانية: عقوبة زواج القاصرات ستلاحق المأذون والشهود

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، يعد أول تشريع حاسم للحد من تلك الظاهرة وتغليظ العقوبات التي تصل للحبس 5 سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، مؤكدة أن هذا التشريع سيلاحق كل من المأذون والشهود، ولم يقتصر بمعاقبة الزوج أو الولي فقط.

جريمة زواج الأطفال

وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، قائلة: 'لزاي لحد الآن مفيش نص قانوني يمنع جريمة زواج الأطفال'، مشيرة إلى أن زواج القاصرات مازال يحدث وبحالات كبيرة في القرى، مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، التي تنتهك براءة الفتيات، وتهدر حقوق الزوجة القانونية وأبنائها.

وأشارت إلى أن زواج القاصرات يؤدى إلى ضياع حقوق الأطفال، فلم يتمكن الطفل من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولأيتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم في خلق جيل غير معترف به رسميا في نظر الدولة.