رحب محامون بالتعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاصة بتغليظ عقوبة زواج القاصرات، مشيرين إلى أن تلك التعديلات تتصدى بشكل حازم لظاهرة زواج القاصرات، لما تمثله القضية من تهديد للأمن القومي.
الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج، وذلك خلال كلمته بحفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 الذى أقيم بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
حبس موثق الزواج
نصت التعديلات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل على 500 ألف جنية لكل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ظاهرة زواج القاصرات
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
مأساة استخراج شهادة ميلاد للمولود
يقول إبراهيم أبو طالب، المحامي وعضو الجمعية المصرية لرعاية المرأة، إن من بين المشكلات الكبرى والمآسي في ظاهرة زواج القاصرات، أنه وفي حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود، لافتا إلى حدوث سلسلة من المخاطر النفسية والصحية والاجتماعية على حياة نحو الآلاف من الأطفال الذين يتزوجون قبل 18 عاما سنويا، فيجد الزوج والزوجة صعوبة بالغة في توثيق عقود الزواج.
ظاهرة زواج القاصرات
المطالبة بالميراث
أشار المحامي والخبير القانوني، في تصريحات لـ'أهل مصر' إلى أنه وفي حالة وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث، وعند وقوع الطلاق لا يحق للزوجة أن تطالب بحقوقها مثل النفقة والمؤخر، فضلا عن ضياع حقوق المولود الصغير على كافة المستويات.
وفقا للمحامي، فقد بلغ عدد البلاغات التي تلقاها خط النجدة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، حول زواج الأطفال نحو 61% من جملة البلاغات خلال 2018 ، أعلاها من محافظة الفيوم بنسبة 91%، تليها محافظة القاهرة ثم الجيزة ثم الدقهلية فالشرقية، إضافة إلى بلاغات أخرى عدة عن الموثقين أو مأذونين شرعيين يعقدون قران فتيات صغيرات، لم تتخط أعمارهم الـ 16عاما، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
جريمة اتجار بالبشر
ونص قانون العقوبات رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ على اعتبار الزواج المبكر حالة من حالات 'الاتجار بالبشر' التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والغرامة ١٠٠ ألف جنيه على كل من له الولاية أو الوصاية أو المسئول المباشر عن تزويج الفتيات الصغيرات، موضحا أن زواج القاصرات يهدد المجتمع، وسببا أصيلا في اختلاط الأنساب وضياع حقوق الكثيرين، مشيدا بالتشريعات الجديدة التي أدخلت للتصدى لهذه الظاهرة، بالنص على عدم زواج من هم دون ١٨ عاما، للحفاظ على حقوق الصغيرات، مطالبا بضرورة الإنتهاء من مشروع القانون بتوقيع العقوبات على موثق تلك الزيجات حال علمه بنوع الجريمة التي يرتكبها.
ظاهرة زواج القاصرات
حلول جذرية للظاهرة
'أزمة زواج القاصرات ليست حديثة العهد'، يرى المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المحكمة الأسبق، مؤكدا أن الأزمة الحقيقية في تلك الجريمة تكمن في عدم التوصل على مدار السنوات الماضية إلى حلول جزرية للقضاء عليها، رغم الجهود المضنية التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة في توعية وتثقيف المواطنين ومعاقبة أهالي الفتيات حال الخروج عن القانون بزواج بناتهن القاصرات تحت شعار 'الستر'.
يشير 'جبرائيل' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' إلى أن التقاليد السيئة في زواج الفتيات القاصرات في سن مبكر هى السبب الرئيسي وراء تلك الأزمة، موضحا أن زواج القاصرات جريمة جنائية تنصب على الأب والمأذون 'الموثق' الذي يحرر عقود الزواج بين الطرفين، الأمر الذي يعرضهم تحت طائلة القانون سواء بالحبس أوالغرامة، بسبب ارتكاب جريمة التزوير والنصب والاحتيال.
ظاهرة زواج القاصرات
تشديد العقوبة على المأذونين
تنص المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات على أنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق'، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية'.
ولفت المستشار نجيب جبرائيل، إلى انضمام مصر منذ 30 سنة للميثاق الإفريقي بتحديد سن الزواج لـ 18 سنة، في الوقت الذي سارعت فيه مصر بتنفيذ بنود هذا الميثاق بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية، كما أن الغالبية العظمى من المتضررين من الممارسات هم من الفتيات، معظمهم يمر بأزمات وأوضاع اجتماعية واقتصادية ونفسية سيئة.
سلسلة من المخاطر
وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المادة 80 من الدستور نصت على أنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وأضافت مذكرة القانون :' تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، و هذا يعني أن الدستور جرم زواج القاصرات، وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن هذا الفعل في حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصري، حيث لا توجد جريمة لمن تزوج بقاصر أو قام تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانو ن العقوبات المصري.
ظاهرة زواج القاصرات
وأشارت كذلك إلى أن زواج الأطفال يتسبب في سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التى لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاما سنويا حيث أنه لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج، وحال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود، ولن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية، وحال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث، وعند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر، وحال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع، وعدم تمكن المولود من الحصول على حقه في الميراث، ولن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
