أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة و6 مشروعات مقدمة من النواب.
نرصدها كالتالي :
واشتملت قائمة القوانين المحالة إلى اللجان النوعية المختصة على الآتي:
قوانين مقدمة من الحكومة
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، ويحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، ويحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
قوانين مقدمة من النواب
كما أحال ( 6 ) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة ، وهى :
1) مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحيل إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
2) مشروع قـانون مقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ويحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
3) مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.
4) مشروع قـانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
5) مشروع قـانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحال إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
6) مشروع قـانون مقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ويحال إلى لجنة الشئون الصحية.