«زراعة البرلمان» توصي الحكومة بإلزام شركات الأسمدة بتوريد نسبة السوق المحلي بالسعر الحر

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، بإلزام وزارة الزراعة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع الأسمدة، ولاسيما فيما يتعلق بتوريد الشركات نسبة 10% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر الحر.

وأوصت اللجنة وزارة الزراعة بعدم منح الشركات شهادات التصدير إلا بعد توريد نسبة الـ 10% للسوق المحلي بالسعر الحر والمناسب وكذلك توريد نسبة 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة بالسعر المدعم، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.

اجتماع اللجنة

وشهد الاجتماع، هجوما من رئيس وأعضاء اللجنة على ممثلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك بعدما أعلنوا عن توريد نسبة الـ10% للسوق المحلي بسعر 15 ألف جنيه للطن.

وانتقد النواب ذلك السعر، وقال النائب هشام الحصري: 'لن أشارك فى هذه المسرحية الهزلية التي تضر بالزراعة في مصر'، متسائلاً: 'هل المزارع الذي يزرع قمح وبنجر والدولة محددة له سعر المحصول، سيتمكن من شراء السماد بـ15 ألف جنيه؟'.

وتابع الحصري، قرار رئيس مجلس الوزراء كان واضحًا، في تحديد نسبة 55% من إنتاج الشركات للجمعيات الزراعية والمساحات الأقل من 25 فدانًا بالسعر المدعم وهو 4500 جنيه، وكذلك ألزم القرار توريد الشركات نسبة 10% من الإنتاج شهريا للسوق المحلي بالسعر الحر، وهى الموجهة للمساحات الأكثر من 25 فدانًا، مضيفًا: 'هدفنا استقرار الدولة المصرية، كما أننا لسنا ضدنا الشركات ومصانع الأسمدة بل ندعمها وسبق وطالبنا بزيادة سعر توريد نسبة الـ55% من الأسمدة الموجهة للجمعيات الزراعية، وذلك للحفاظ على المصانع'.

وتابع الحصري: 'أنا كرئيس لجنة الزراعة معنى بـ٩ ونصف مليون فدان زراعة في مصر.. ووزارة الزراعة معنية أيضا بزراعتهم، وبالتالي علينا توفير السماد لهم بسعر مناسب'، محذرًا من عدم قدرة أصحاب المساحات الأكثر من 25% من شراء الأسمدة بالأسعار المرتفعة، الأمر الذي سوف يؤثر سلبا على إنتاجية الأرض وبالتالي يؤثر على الأمن الغذائي المصري.

ومن جانبه، انتقد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو اللجنة، أن تلك الأسعار المرتفعة، سوف تؤثر على نسبة تصدير المحاصيل الزراعية.

وأيده النائب مجدي ملك، مشيرا إلى ضرورة حل الأزمة بالتتسيق مع وزير قطاع الأعمال ووزير الزراعة.

وشدد النائب هشام الحصرى على أهمية قيام وزارة الزراعة باعتبار الشركات غير الملتزمة بتوريد نسبة الـ10% بأنها غير ملتزمة بتوريد النسب ويجب وقف منحها شهادة التصدير لنسبة الـ35% المخصصة للتصدير.