عقب تسلمه رئاسة اللجنة ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة بالفيديو كونفرانس أمام اجتماع مفوضية الاتحاد الإفريقي توجه خلالها بالشكر والتقدير على ثقة المفوضية وكافة الدول الأعضاء الأشقاء الأفارقة على ترشيح مصر لرئاسة اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، وأعلن قبول مصر لرئاسة اللجنة للدورة القادمة.
ووجه القصير الشكر أيضاً للسفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعى للاتحاد الإفريقى وفريق العمل بمكتب المفوضية الزراعية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية والتفانى فى الأداء والتنسيق كما تقدم بالشكر إلى أنجيلا ثوكو ديديزا وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي بجنوب إفريقيا والرئيس السابق للجنة فى دورتها المنقضية على ما قدمته من جهود حثيثة خلال فترة رئاسة اللجنة والخروج بتوصيات ومحاور فاعلة فى سبيل دفع تنمية قطاع الزراعة والتنمية الريفية لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية رغم تحديات ظروف جائحة كورونا.
وأكد القصير أن الزراعة هي القطاع المعني بالأمن الغذائي، مؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تزايدت أهميته على المستوى المحلى والإقليمي والدولي؛ نظراً لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائي بشكل رئيسي، كما أنه قطاع تشابكى وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية خاصة فى المناطق الريفية.
وأضاف أنه على صعيد القارة الإفريقية هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وانخفاض معدل التبادل التجارى بين الدول الإفريقية الشقيقة؛ نتيجة أسباب متعددة، قد يكون منها ضعف البنية التحتية فى قطاع الزراعة وعدم توافر اللوجيستيات وآليات تبادل السلع والخدمات بين دول القارة وارتفاع معدل الفاقد في الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأشار وزير الزراعة إلى استضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف للتغيرات المناخية COP27، والذي سوف ينعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نهاية العام القادم واهتمام القيادة السياسية المصرية بأن تكون مخرجات هذا المؤتمر على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح دول القارة الإفريقية وقدرتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب القارة ومقدراتها من تأثير هذه التغيرات.
استعرض القصير رؤية مصر خلال رئاستها للدورة الحالية والتي ترتكز على الاستمرار فى دعم قضايا الأمن الغذائى وتأكيد الاهتمام بالقضايا البيئية وتداعياتها السلبية على القطاع الزراعي والعمل على تبني موقف إفريقى موحد لعرضه خلال مفاوضات تغير المناخ، والذي سيعقد فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وكذلك قضايا المياه التى تواجهها العديد من دول القارة وأهمية تبني موقف موحد لدول القارة، والذي يؤكد على أهمية حل قضايا المياه فى إطار من حسن النوايا وحسن الجوار ومراعاة عدم تسبب الضرر لأي من دول القارة؛ نتيجة اتباع سياسات أحادية.
أكد على أهمية الاستثمار فى برامج تنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى وتنمية الاستزراع السمكى مع الاهتمام بالاستزراع السمكي التكاملي وكذلك الاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والرقمنة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعي فى دفع التنمية فى قطاع الزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة.
جدير بالذكر أن اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والبيئة مسئولة عن التنسيق بين الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالتحول الزراعي في إفريقيا والقضايا المتعلقة بالتنمية الريفية والبيئة وتغير المناخ والمياه وكذلك تطوير السياسات والاستراتيجيات والأطر القارية وضمان الاتساق مع السياسات والأطر القارية الأخرى وتشجيع تنويع الاقتصاد الريفي والمساهمة في توسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية وذلك على مستوى القارة الإفريقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
