نواب بالشيوخ مشيدين بقانون العمل الجديد: يشجع الاستثمار ويحفظ حقوق جميع الأطراف

أشاد نواب مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة موضحين أن القانون يحفظ حق العامل وصاحب العمل ويربط الأجر بالإنتاج، لافتين إلى أن القانون يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.

يدعم دور القطاع الخاص

وقالت وكيلة مجلس النواب، فيبي فوزي، إن مشروع القانون أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، إذ ينظم جانبا هاما من جوانب المنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يدعم دور القطاع الخاص في زيادة الإنتاج والتصنيع والتنمية الشاملة، ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير مناخ ملائم وعلاقات عمل مستقرة وواضحة.

وقال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، إن مشروع قانون العمل ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية مشيدًا بربط الأجر بالإنتاج، والتصدي للفصل التعسفي مما يشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

وأشار عضو المجلس، محمد عبد العليم، إلى أن الحاجة للقانون، لافتا إلى كم المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال معتبرًا أنه قانون متزن يحفظ حق العامل وصاحب العمل، واعتبره مؤشرا على وجود نهضة تشريعية تحفظ للعامل حقوقه وتحفظ للمستثمر استثماراته، ويربط الأجر بما يقدمه العامل من عمل.

وأضاف: لدينا إعلام معادي يحقر الإنجازات ويعظم السلبيات، ونريد أن تصل هذه النهضة إلى المواطن.