تقدم النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية.
طلب الإحاطة
وأكد وكيل صناعة النواب أن القرار سيتسبب في خسائر فادحة للمصانع، ويمنعها من الاستفادة من تسهيلات الموردين الأجانب الذين يثقون في الإقتصاد المصري.
وتابع: سيكون لهذا القرار تأثير كبير في زيادة قيمة السلع ما سيؤدي إلى انعدام التنافسية، وسيهدم التسهيلات التي تحصل عليها المصانع من مصادر التمويل المختلفة، وتصل إلي 7 سنوات، علاوة على تأثيره السلبي على الصادرات وزيادة تكلفة المنتج المصري.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن القرار يترتب عليه تكدس مئات الآلاف من الشحنات، مشيراً إلى أنه في حالة تعديل اتفاق المصانع مع الموردين، سيكون المورد المستفيد الوحيد من هذا القرار، مطالباً بضرورة وقف القرار وإلا ما فائدة نظام النافذة والإفراج الجمركي المسبق؟
وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارا للبنوك المصرية، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارا من تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٢.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
