وافق مجلس النواب، في جلستة العامة، اليوم الأحد، على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر 'برنامج تجديد القاطرات'، والمساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية.
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنه النقل والمواصلات، ومكتب لجنه الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢ لسنه ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات، والمساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال النائب علاء عابد، إن التقرير تضمن توضيح للاتفاق، ووضح أهمية المساعدات الفنية المقدمة من البنك الدولي لإعادة الإعمار للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعرض لأهم بنود التعديل وما انتهى إليه رأي اللجنة.
وأضاف النائب علاء عابد، أن هذا التعديل يأتي ضمن الدعم الفني المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والمنبثق من اتفاق قرض شراء ما يصل إلى ١٠٠ جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وأكد 'عابد'، أن التقرير، تضمن برنامج الدعم الفني حزمة من المساعدات بدأت باتفاق منحة بشأن برنامج تجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ ٥٥٥ ألفًا و٣٤٣يوروًا.
وأشار إلى أن قيمة تلك المنحة المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ ٢١٠ آلاف يورو؛ لتصبح إجمالي قيمه المنحة المقدمة لهذا الشأن نحو ٧٦٥ ألفًا و٣٤٣ يوروًا .
وأوضح رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن الاتفاقية سيكون لها مردودًا جيدًا في تحسين كفاءة الهيئة في سعيها نحو تحديث جميع مكونات منظومة السكة الحديد، وما يتطلبه ذلك من خبرات في التفاوض ووضع المواصفات وإبرام العقود.
وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن مثل هذه المنح تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في كافة القطاعات وأن هذا ما كان يتحقق إلا من خلال العلاقات المميزة التي تقوم بها الحكومة المصرية في كافة القطاعات، وهذا ما كان يتحقق إلا من خلال ثقتها في القيادة السياسية المصرية مع جميع دول العالم والمؤوسسات الدولية.
وانتهى تقرير اللجنة المشتركة إنه رغم أهمية هذه المنح في مساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تنفيذ المشتريات ذات الكفاءة العالية، وتضمن أفضل المواصفات الفنية، وأفضل الأسعار، وأفضل صياغة للعقود عند شراء ١٠٠ جرار جديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
