الشيوخ يستأنف جلساته باستكمال مناقشة قانون التأمين الموحد

كتب : حسن عبدالظاهر

افتتح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ جلسات المجلس العامة اليوم، بمواصلة مناقشة قانون التأمين الموحد.

مجلس الشيوخ

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قد وافق خلال جلسته العامة، امس الأحد، «من حيث المبدأ»، علي إصدار قانون التأمين الموحد، والمحال من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لابداء الرأي.

صناعة التأمين

وكان النائب هاني سري الدين، استعرض أمام المجلس في جلسة، أمس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، والمحال من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لابداء الرأي.

وأكدت اللجنة المشتركة التي عقدت عدة أجتماعات لمناقشة القانون بحضور ممثلي الحكومة، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها أن صناعة التأمين دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها، ومن خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل، بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لذلك تولى الدول جميعا اهتماما خاصة للنشاط التأميني، وتصدر التشريعات المنظمة لها.

يذكر أن قطاع التأمين المصري يتكون من 41 كيان يتمثل في 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري و10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.

قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين

ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى، قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

وحددت اللجنة فى تقريرها أسباب تحتم صدور قانون جديد يحل محل تشريعات التأمين الحالية، وتمثلت الأسباب فيما يلى:

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشریعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

8- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

9- تعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.

10- تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

11- خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.