رئيس «تضامن النواب» يدعو البنك المركزي لتذليل المعوقات مع منظمات المجتمع المدني

استمعت لجنة تضامن النواب، إلى المعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في البنوك المصرية، بحضور شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، حيث استمعت اللجنة إلى بعض المشاكل التي تعترض مسيرة الجمعيات الأهلية أبرزها شهادات الإدخار والمسموح لها الأشخاص العادية وليس الجمعيات الأهلية والشخصيات الاعتبارية، حيث طالبوا بمعاملة الأشخاص الطبيعية، وتسهيل إجراءات فتح الحساب وصعوبة وصول الإيداعات الكبيرة للجمعيات الأهلية، وعدم السماح للجمعيات بسحب مبالغ كبيرة من البنوك تتخطى 50 ألف جنيه وإلزام المتبرع من الخارج توفير كافة البيانات الشخصية الخاصة بتبرعه .

وأكد رئيس 'تضامن النواب'، أن الدولة المصرية مرت بفترات صعبة سابقًا لذلك جاء تعاملنا مع البنوك لتصبح كل الأمور واضحة ويكون الهدف هو دعم وبناء المجتمع المصري، موضحًا كلما فطنت الدولة إلى دور منظمات المجتمع المدني والتي تقوم بدور هام بالمشاركة مع الحكومة لبناء الجمهورية الجديدة ولكي نفرق بين الجمعيات الوطنية والمنظمات المشبوهة التي تسعى لهدم الدولة.

ومن جانبه أكد وكيل محافظ البنك المركزي، شريف دسوقي، لدينا ألية في الشكاوى في البنك المركزي، وملايين العملاء لذلك إذا ورد أي شكوى لدينا قطاع حماية العملاء من الممكن أن يتدخل لحل تلك المشاكل، وإذا كانت هناك مشاكل إدارية لابد وأن تحل عبر وزارة التضامن، وتطرق وكيل محافظ البنك المركزي، إلى نقطة سحب أكثر من 50 ألف للجمعيات الهدف منها تشجيع التحول الرقمي، وبالنسبة للشهادات الإدخارية هناك شخصيات اعتبارية من حقها عمل شهادات إدخارية، وسوف ندرس هذا الأمر لتذليل تلك العقبات، ونحن منفتحين على هذا الموضوع فالبنوك كيانات منظبطة ولديها نظام وبالنسبة لفتح حساب وإجراءات فتحها كل المعلومات المطلوبة من حقنا كبنوك توافر تلك المعلومات .

وعقب رئيس تضامن النواب، على حديث وكيل محافظ البنك المركزي أننا نملك تعديل القانون واللائحة وتذليل العقبات لدى الجهات الإدارية، وجاء إعلان السيد الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدني الهدف منها هو علاج جذري من جميع الجهات، مطالبًا البنك المركزي دراسة المعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية لتفعيل المشاركة .