عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإيجارات القديمة، بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، وعدد من أعضائها، فضلاً عن ممثلين للعناصر الفاعلة في ملف الإيجارات القديمة بمقر التنسيقية.
و أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بداية جلسات الحوار المجتمعي، عن رغبتها الحقيقية في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجارات القديمة، وذلك اتساقًا مع رؤيتها الشاملة في وضع كافة الملفات العالقة على أجندتها الخاصة للوصول لحلول عملية في أقصر وقت ممكن.
وتحدث مسؤولو جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم حول الامتداد التاريخي للأزمة، وذلك اعتمادًا على بعض المعلومات الواردة من بعض مؤسسات الدولة المتعلقة بالإحصاءات والتوثيق، مطالبين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في فترة انتقالية لغير القادرين من المستأجرين في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وأضاف الحضور خلال الجلسة الأولى للحوار المجتمعي والتي يحضرها ممثلو الملاك والمتضررون من قانون الايجار القديم، أنه من ضمن المقترحات المطروحة، هو ضرورة تحرير العقد مع مستأجري الوحدات التجارية والإدارية، وفيما يخص الوحدات السكنية فتم تقسيمها لنوعين، الشخص القادر، وفيها يتم تحرير العلاقة بشكل كامل، أما غير القادرين فيتم تعويضهم خلال فترة انتقالية.
وتطرق الحضور إلى بعض الأحكام الدينية والدستورية دعمًا لوجهة نظرهم في الطرح، مؤكدين ضرورة الانتباه لتلك التشريعات في حل الأزمة، ومطالبين البرلمان بمساعدتهم في الأزمة الممتدة لعدة عقود.
فيما تحدث وفد التنسيقية عن وسائل استيعاب كل المتطلبات والأفكار المطروحة، وكذلك استيعاب القانون المصرى لها، بما لا يخل في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعي، مرورًا بحقوق الطرفين، وهو ما بدأته الحكومة في تحرير العلاقة فيما يخص الشخص الاعتباري خلال خمس سنوات.
وقرر الحضور استكمال جلسات الحوار المجتمعي، وذلك في إطار تنسيق الجهود، والعمل على الوصول لصيغة تقاربية في العمل المشترك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
