حذر المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، من استغلال الأزمة والمتاجرة بالحرب الروسية الأوكرانية واستغلالها لتحقيق مكاسب غير عادلة، وقال إنه غير مقبول بالمرة ونتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار الغير شرفاء لاستغلال الأزمة، لافتا إلى أن احتكار السلع جريمة تصل عقوبتها إلى غرامة 2 مليون جنيها والحبس سنة.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك خلال تصريحات صحفية أن قواعد الاقتصاد الحر تُعطى دائما انطباعاً أنها ضد المستهلك، لكن "التسعيرة الجبرية" هي التي تكون ضد المستهلك لأنها قائمة على فكرة "المورد الواحد" وفي النهاية تؤدى إلى الاحتكار وفرض سعر معين وجودة معينة، والعالم الآن يتجه نحو الاقتصاد الحر وتخلى عن فكرة التسعيرة الجبرية كونها ضارة بالمستهلك والأسواق.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التسعيرة الجبرية "تُخاطب المُورد، ولكي يقبل المورد بهذه الفكرة سيقوم تلقائيا بخفض الجودة لتقليل التكلفة وهذا ما يؤدي في النهاية لخروج أغلب الموردين من المنافسة ويتبقى مورد واحد وغالبا ما يكون هو (الحكومة) مُمثلة في شركات القطاع العام.
واستطرد أن التسعيرة الجبرية "ضد مصلحة المستهلك" قولاً واحداً، بسبب عدم وجود الجودة وبالتالي وضع الأسعار سيكون على رغبة صاحب المصلحة.
لافتا إلى أن "الاقتصاد الحر" و"آليات ضبط السوق" هما الركيزتان التي يقوم عليها المنافسة الحرة، وآليات ضبط السوق تكون مُمثلة في كافة قطاعات الدولة ابتداءً من الإشراف على الجودة مروراً بالتداول العادل وسلاسل الإمداد والإتاحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
