استجابت وزارة الموارد المائية والري، للاقتراح برغبة المقدم من نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد السباعي، بإنشاء أسوار حماية بارتفاع من 75 سم إلى متر، على جانبي المجاري المائية للترع، التي يتم تأهيلها داخل الكتل السكنية، سواء التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التأهيل بها، وكذا الأعمال الجاري والمقترح تنفيذها لاحقا، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، وبالإشتراك مع لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وحضور المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرة بوزارة الرى، والمهندس سامي الشابورى، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والمهندسة إيمان عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري، والمهندستين عبير مبروك ومنى فتحي، مفتش ري بالإدارة العامة لشئون مجلسي النواب والشيوخ، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إيهاب سعيد وعمرو عبدالحليم.
من جانبه، أكد نائب التنسيقية الدكتور محمد السباعي، أن الهدف من الاقتراح حماية المواطنين والأطفال والحفاظ على المجرى المائى نفسه، مؤكدا أنه فى إطار اتجاه الدولة للترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المائية وفي ضوء المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الرى والتي تشمل تأهيل الترع والمساقى وتنفيذ أعمال الرى الحديث على مستوى الجمهورية، إتخذت الوزارة خلال السنوات الأخيرة اتجاها بعدم تنفيذ تغطيات للمجارى المائية إلا فى أضيق الحدود، ولوحظ مؤخرا وقوع الحديث العديد من الحوادث الناجمة عن سقوط المركبات والأطفال فى المجارى المائية وبالأخص فى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مشدداً على ضرورة حماية أرواح المواطنين.
من جانبه، أعلن المهندس سامى الشابورى، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، موافقة الوزارة على الاقتراح المقدم من نائب التنسيقة الدكتور محمد السباعى، موضحاً أن الوزراة أعدت خطة للموارد المائية 1017-2037 تعتمد على محاور ترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى إعادة تنمية الموراد المائية وتحسين نوعية المياه وتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ الخطة.
وأعلن الشابورى والمهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرى بالوزارة، الموافقة على مطلب النائب.
وشدد رئيس اللجنة، المهندس عبدالسلام الجبلى، على تنفيذ الإقتراح برغبة حماية للأرواح، خاصة أن ما عرضه ممثل وزارة الرى من إنشاء شبك حديد لا يتم إلا بموافقة الوزارة.
وأكد رئيس قطاع الرى، أن الوزارة ستتدارك الأمر من خلال العقود الجديدة مع المقاولين لتنفيذ الأسوار وما يتعلق بالأعمال الجارى تنفيذها دون تضمين العقود عمل الأسوار سيتم تداركها بعقود منفصلة وكذا الأعمال التى تم الانتهاء منها وتسليمها سيتم إبرام عقود منفصلة لتدارك الأمر وإعادة إنشاء الأسوار فى المناطق السكنية بالتعاون مع الإدارة المحلية والمجتمع المدنى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
