استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بزيارة وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، مثمنًا ارتباط مصر وفرنسا بعلاقات تعاون على كافة الأصعدة، فضلاً عن العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى لقائه المثمر مع رؤساء وممثلي الشركات الفرنسية من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي «MEDEF» منذ أيام، مشيرًا إلى حرص مصر على جذب مزيد من استثمارات الشركات الفرنسية، وحرصه الشخصي على تذليل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات الفرنسية، مشيرًا في هذا السياق إلى اتفاق التسوية النهائية الذي تم توقيعه مع شركة "فيكا الفرنسية"، أحد المساهمين في شركة أسمنت سيناء.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر وفرنسا يتشاركان الرؤي والمخاوف من تداعيات الأزمة «الروسية -الأوكرانية»، مؤكدًا أنه كلما طالت الأزمة زادت عواقبها الوخيمة على الاقتصاد العالمي، ولافتا إلى أن مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح، إذا طال أمد الأزمة.
وفي السياق ذاته، تناول الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من ملفات التعاون التى تحظى باهتمام الجانبين خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، فإن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حزمة من الحوافز لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما يوجد بالفعل مشاورات جادة في هذا المجال مع شركات فرنسية من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين، وهو الأمر الذى يمكن البناء عليه وتوسيع نطاقه خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه فيما يخص مجال تصنيع السيارات الكهربائية، فإن الحكومة أقرت أيضًا مطلع شهر مارس الجاري "الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات"، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، أعرب برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي في الجمهورية الفرنسية، عن سعادته بتشرفه بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، واصفًا اللقاء بالمثمر والداعم لعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين.
كما تقدم وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي بالشكر للحكومة المصرية على جهودها المقدرة في حل المشكلات التي واجهت الشركات الفرنسية، لافتًا إلى أن هذا يمثل دليلاً قاطعًا على حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون، والتغلب على أية عقبات قد تواجه هذه العلاقات.
وأشار لومير، إلى اللحظات العصيبة التي يمر بها العالم حالياً جراء الأزمة الروسية -الأوكرانية، وما لها من عواقب وخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الطبقات الأكثر احتياجا هي الأكثر تضررا من موجات ارتفاع الأسعار عالميًا.
وثمّن وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي مسار التعاون الجاري بين مصر وصندوق النقد الدولي، من أجل تعظيم الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق إلى الدول في هذه الظروف، معربا عن دعم حكومته لمسار هذا التعاون بما يدعم تعزيز الاستفادة المصرية من برامج الصندوق.
وأكد لومير، على دعم بلاده الكامل لمصر خلال الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم، خاصةً ما يتعلق بسوق السلع العالمية، حيث تنتج فرنسا نحو 35 مليون طن من القمح سنوياً، وتقوم بتصدير ما يقرب من 17 إلى 18 مليون طن من القمح، مبديًا استعداد فرنسا للتعاون مع مصر في هذا المجال.
كما ثمن التعاون المستمر بين حكومتي البلدين في مجال النقل، مشيرًا إلى أنه تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة السكك الحديدية، وأعمال السكة، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسي بقيادة شركة "ألستوم" الفرنسية، فضلا عن توقيع اتفاقية تمويل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطاراً مكيف الهواء للخط الأول للمترو.
ودعا الوزير الفرنسي إلى توسيع نطاق العلاقات المصرية الفرنسية ومجالات التعاون الاستراتيجي في شتى المجالات، لاسيما وأن فرنسا تري مصر بلدًا محوريًا في أفريقيا، مضيفًا أنه بالنسبة للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، فإن بلاده تمتلك مستويات متعددة من التكنولوجيا والمعرفة والخبرة والإمكانيات في هذا المجال يمكن أن تقدمها إلى مصر.
من جانبه أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن مصر عملت جاهدة فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لكي تصبح موردًا موثوقاً به للطاقة، مشيرًا إلى استعداد مصر للتعاون مع الجانب الفرنسي، مستعرضا في هذا الصدد آليات توريد الغاز وفقاً للعقود القصيرة والطويلة الآجل، والكميات المتاحة وفقاً للأوقات المختلفة من العام، وموقف التوريدات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
