بدأت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الأحد، مناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.
وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إن وزارات التعليم والتخطيط والمالية، عملوا فى إطار تحقيق هدف محدد، في ظل اتفاق وعدم وجود تنازع، وتم عقد اجتماعات مشتركة، وأنه توجد رؤية واستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لبناء قدرات المواطن المصري.
وتابع: "عدد المدارس الحكومية 49 ألف مدرسة، و457 ألف فصل، وإجمالى عدد العاملين مليون و151 ألف، وفى عام 2021/2020 إجمالى الموازنة 109 مليار جنيه، وفى 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة موازنية، وفى الموازنة الجديدة التعليم فى العام المالى الجديد 2022/2023، قدمنا لوزارتى المالية والتخطيط مقترح بأن يكون إجمالي الموازنة 162 مليار و350 مليون، وما تم اعتماده 131 مليار جنيه.
وتابع: باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفى الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليار جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة فى الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية".
وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحا أن الإجمالى المطلوب 13 مليار و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و 600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون، واشتراك الانترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس بتكلفة 500 مليون، وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
