أكد النائب أحمد مقلد ، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كاشف وواضح لأنه يتحدث بلغة الأرقام، وكان يجب علي الحكومة عدم تجاهل توصياته.
وأضاف مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للحكومة، أن الصناديق الخاصة تفرض رسوما وتنفق أموال دون سند قانوني، وهو يدفعنا إلي الالتفات لهذا الأمر الهام.
وانتقد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن هناك مشروعات يتم البدء ولا تكتمل نتيجة نتيجة أن الدراسات الخاصة بها لم تكن مكتملة أو المواصفات الفنية على غير المستوى وما أمكن حصره من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الأمر يكلف موازنة الدولة أكثر من ١٠ مليارات جنيه.
وشدد مقلد، علي أن الحكومة لم تنفذ الحد الأقصى للأجور في كثير من الجهات، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من طبق الأمر، وتبرع بنصف راتبه لصندوق تحيا مصر.
يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، تشهد مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/2021.