صدق مجلس شؤون المعاهد، على التوصيات والمقترحات التي انتهت إليها لجنة قطاع المعاهد العالية التجارية، والتي من شأنها رفع كفاءة جودة العملية التعليمية بتلك المعاهد وهي كالآتي:
-العمل على أن تتوافق الطاقة الاستيعابية الواقعية للحصول على تعليم بجودة مناسبة، ذلك من خلال تحديد أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد التجارية العالية.
-ظهرت النتائج الحاجة الماسة إلى وضع المعاهد التي حصلت على درجات تقييم متدنية ( أقل من 50% ) خطة لرفع كفاءة العملية التعليمية وتنمية وتأهيل أعضاء هيئة التدريس لمدة ثلاث سنوات.
-إيقاف قبول طلاب في التخصصات التي يتجاوز عدد الطلاب مقابل كل عضو هيئة تدريس 150 طالبًا، وأن يتم استصدار قرار وزاري يلزم المعاهد المعنية بحجب هذه التخصصات عند اختيار الطلاب للتخصصات في العام المقبل.
-يلزم إنشاء وحدة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد لتنمية قدراتهم في التواصل مع الطلاب، واعتبار التدريب المستمر في أساليب التعليم والتعلم، والتعليم الإلكتروني، وأساليب رفع مهارات الطلاب، ووضع الامتحانات.
-تطوير البرامج الدراسية، أساسًا للتعيين وتجديد التعيين في المعاهد مع التركيز على نوعية أعضاء هيئة التدريس وذلك لما تلاحظ من استعانة المعاهد بالحاصلين على الدكتوراه من غير الأكاديميين لوفرتهم بعد سن التقاعد وليس لديهم الخبرة المتطلبة في التدريس مع عدم قدرتهم على البحث وتنمية قدراتهم.
-تعيين نسبة من المعيدين من خريجي الجامعات، وذلك لجذب نوعيات متميزة من خريجي الجامعات الحكومية مع تشجيع المتميزين على الانضمام للمعاهد.
-التوصية بأن تتقدم المعاهد التي مضى على بدء الدراسة بها 7 سنوات أو أكثر للحصول على شهادة الاعتماد، وأن تتم متابعة خطط المعاهد في هذا الشأن، وإصدار قوائم سنوية بالمعاهد المطلوب منها التقدم للاعتماد.
-لابد من محاسبة المعاهد التي مضى على إنشائها أكثر من عشر سنوات وللمتقدم للحصول على الاعتماد، مع إصدار قرار وزاري بمحاسبة المعاهد التي تتأخر في التقدم للحصول على شهادة الاعتماد.
-الاستمرار في تقييم المعاهد بصفة دورية، وذلك لما له من مردود إيجابي في ضوء تبادل وجهات النظر وعرض المشكلات التي تواجه المعاهد -وضع تصورات ومقترحات وحلول لها، والعمل على تنفيذ التوصيات التي من شأنها رفع المستوى التعليمي.
-ربط التعاملات بين المعاهد والوزارة والطلاب من خلال شبكة المعلومات.
-ربط جودة التعليم التى يقدمها المعهد بالمصروفات.
-تحويل نظام الدراسة بالمعاهد كلها إلى نظام الساعات المعتمدة.
-ضرورة تشكيل لجنة من لجنة القطاع المعاهد التجارية والإدارات التابعة للإدارة المركزية للتعليم الخاص لمتابعة المعاهد، وإعداد تقرير مبدئى بالإمكانيات المادية والبشرية لكل معهد على حدة قبل العرض على المجلس الأعلى للجامعات للنظر في معادلة التخصصات العلمية للمعاهد في ضوء الإمكانيات المتاحة لكل معهد.
-دراسة شروط التعيين في منصب العميد والوكيل والتأكيد على أن يكون لديهم خبرات إدارية وأكاديمية مناسبة مع تشكيل لجنة لاختيار العمداء طبقًا لمعايير واضحة وشفافة كذلك وضع ضوابط لإنهاء عمل العميد الذي يتم تعيينه لمدة 3 سنوات ولايجوز إنهاء تعاقده إلا بموافقة وزير التعليم العالي ويصدر قرار بإلزام جميع المعاهد بترشيح وكلاء للمعاهد ليتم تعيينهم قبل بداية العام الجامعي بالإضافة إلى تعيين رؤساء للأقسام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
