طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المهتمين بالتعليم أن يتحروا الدقة في نشر أخبار التعليم، وأكد أن كل ما لا ينشر على الصفحات الرسمية لا أساس له، مناشدا المهتمين بزيارة الصفحات الرسمية للتأكد من صدق ما يقرأون في أى مكان آخر.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال فى وقت سابق إنه قد تكرر الجدل كثيرا حول الدبلومة الامريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والألمانية والـIB وغيرها، وقال: أود ان نضع النقاط على الحروف:
١) الكولدچ بورد (College Board) الأمريكية هى من قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠ وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر.
ولما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفنا إعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات "الحكومية والاهلية" حتى نغلق باب "رحلات السات" والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.
٢) تم اعتماد امتحان ال ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من "المخالفات" مما اضطر الوزارة لإيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية في مصر "إلى حين توفيق الأوضاع" وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم لل ACT في الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد إتمام توفيق الاوضاع.
٣) رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الامريكية او غيرها الا ان الوزارة بادرت الى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم.
وكان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية في ظل خروج ال SAT و ال ACT لاسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب رغم ان الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.
٤) وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان ال EST ولا تضع الامتحانات او تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالامور المالية لهذا الامتحان او غيره. وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات ال EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان ١،٤ مليون طالب من اولى وثانية ثانوي بنجاح تام وبالتالي من يتطاول بالقول ان منصات ال EST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية في ثانوية العام القادم لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الان بكل وضوح.
٥) دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الاداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات واعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات او المنصات او الماليات. هذا ينطبق على الشهادات الامريكية والبريطانية والالمانية والفرنسية والكندية.
٦) أى قرار خاص بامتحانات ال EST سواء موعد الامتحانات او مواعيد الاعادة او تكاليف الامتحان او المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الاجنبية مثلما كان الحال في ال SAT و ال ACT وغيرهم.
٧) وفي ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة.
٨) للمرة الاخيرة فإن امتحان ال EST هو امتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.
٩) تقوم الوزارة بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الاشرافي سواء في حالة ال EST او أو امتحان دولي آخر.