واصلت لجنة الزراعة الري، واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من الجبلي، والمحال من الجلسة العامة للجنة، بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات"الشباك الواحد"، وذلك بحضور المهندس طارق الطويل، نائب رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وفى بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية دور المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، في التعامل مع الهيئات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف الوقوف على مخصصات جهات الولاية، وذلك للوقوف على المشكلات الحالية وتحديد الحلول اللازمة لها.
وأوضح الجبلى، أن هناك شكاوى عديدة من عدم القدرة على تسجيل الأراضى وتقنين أوضاعها بسبب عدم القدرة على تحديد جهة الولاية، مشيرا إلى أن تحديد جهة الولاية من الأمور التي تحتاج للحسم.
وتابع الجبلى، مانريده، هو أن المواطن يعرف عندنا يتقدم بطلب التقنين أو التسجيل، موعد البت في الطلب، وأن يكون هناك جدول زمنى ومدة محددة للرد عليه والبت، محذرا من استمرار هذه المشكلة وهى معوقات التسجيل، لاسيما وأن هناك شكاوى عديدة من الهيئة ونسعى في اللجنة لحل المشكلة.
وقال الدكتور طارق الطويل، نائب رئيس المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، أن المركز يتعامل مع جميع جهات الولاية يوميا بشكل مباشر وليس من خلال خطابات، وذلك منذ عام ٢٠٠٤
وأضاف الطويل، أنشأنا وحدة لفلترة جميع الخرائط بنظام الإحداثيات، وتم تعميم نظام الاحداثيات في التعامل مع الأراضى، متابعا، وأصبح اليوم، لاتوجد جهة ولاية لاتعرف حدود وإحداثيات أراضيها.
وتابع، لدينا ثلاث مشروعات زراعية في سيناء، بمناطق بئر العبد والمحسنة وشرق البحيرات ووسط سيناء.
وتساءل الجبلى، عن حجم ماتم تخصيصه من أراضى لكل من المحافظات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومدى توفير مياه رى لتلك الأراضى.
ورد الطويل، بأن أي أرض يتم تخصيصها للزراعة، يكون لها مصدر مياه، وأنه سيترك لأعضاء اللجنة ملفا عن كامل جهود المركز وخطته المستقبلية.
وأوضح أن هناك نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون فدان، زراعة ولهم مياه، وهناك أراضى سيتم الانتهاء منها قريبا.
وقال النائب عبد الفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة، ان المواطن يعانى من اجراءات التقنين، متابعا،" الناس في حيرة من أمرها ، لأن المسئولية ضائعة بين المحافظات والهيئة العامة للتعمير، أراضى الدولة ضايعة بين الجهات"
واتفق معه الدكتور محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة، مطالبا بتيسير الإجراءات، واستشهد بما يتم من تيسير في إجراءات تخصيص اراضى الدولة بمشروعات حياة كريمة.
وانتقد النائب محمد سعد شلمة، عضو اللجنة، مشكلة تعدد جهات الولاية على الأرض، واختلاف أسعار التقنين من شخص لآخر ، واستعرض تجربته الشخصية في تلك المشكلة، مطالبا بأهمية إيجاد حل لهذه المشكلة التي تواجه المستثمرين.
كما انتقد النائب وحيد عامر، طول مدة الإجراءات، قائلا، أعرف واحد كان عنده ٢٣ سنة وتقدم بطلب للتقنين للهيئة العامة للتعمير، والآن عنده ٥٩ سنة ولم يحصل على التقنين.
كما استعرض النائب أحمد الشرانى، عضو اللجنة، عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين في تقنين الأراضى الزراعية، وإجراءات الترخيص للمزارع والمشروعات الزراعية. وأيده في ذلك النائب عبده أبو عايشة، الذى طالب بتسهيل إجراءات التقنين وتبسيط الأمور.
وطالب النائب نور هاشم، بأن يكون تبعية جميع الأراضى الزراعية " الغير التابعة للقوات المسلحة"، إلى وزارة الزراعة
وفى ختام الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية المناقشات في استيضاح بعض المعلومات، بشأن تقنين الأراضى وتحديد ولايتها
وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجربة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإجراءات إعلانها عن الأراضى والمشروعات الجديدة لديها.
كما ثمن الجبلى، تجربة محافظة الوادى الجديد في التعامل مع الأراضى الجديدة، حيث يتم تخصيصها بسهولة، معلنا بأنه سيتم دعوة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، للاستماع الى تجربته في ذلك الملف
وأكد ان اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشكلة تقنين الأراضى الزراعية وتسجيلها، متضمنا توصيات بعدما يتم جمع كل التوصيات والمقترحات من الأعضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
