رئيس الوزراء يلتقي مستثمري المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لقاء موسعًا، بعدد من المستثمرين ومشغلي المحطات العالمية العاملين بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، لمتابعة آخر المستجدات بالمشروعات القائمة، والجاري تنفيذها، والمتعاقد عليها.

وحضر اللقاء، كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وفي مستهل اللقاء، قدم المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضًا تفصيليًا حول ارتفاع مؤشرات الأعمال والتداول في ميناء شرق بورسعيد، وكذلك استعراض حجم الأعمال والموقف التنفيذي للساحات الخلفية للأرصفة البحرية، سواء الشرقية أو الغربية منها، والتي تبلغ 10 أرصفة بحرية بإجمالي طول 5 كم للأرصفة بالكامل، فضلاً عن تكريك حوض ميناء شرق بورسعيد الجديد بطول 4.8 كم، وعرض 550 مترًا، هذا بالاضافة الى إنشاء القناة الجانبية بطول 9.5 كم بالميناء.

كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية موقف المفاوضات الجارية مع كبرى محطات التشغيل ومتعددة الأغراض، لتنفيذ مشروعات بالميناء خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية للميناء، ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز القيمة المضافة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن المنطقة تشهد عمليات تطوير كبرى وإنشاء مشروعات وجذب استثمارات متنوعة كان لها أبلغ الأثر في تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة، مشيرا الى ان ذلك لم يكن له ان يتحقق الا بالتنسيق والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، وتحت رعاية من الحكومة، التي لا تألو جهدًا في دعم المنطقة الاقتصادية خاصة بعد اصدار القرارات الداعمة لمناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات للمنطقة، سواء في المناطق الصناعية او الموانئ التابعة.

وعقب العرض التقديمي لرئيس المنطقة الاقتصادية، قدم ستيفن يوجالينجام، المدير التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، عرضًا عن أعمال المحطة والاستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة تشغيل الميناء، حيث أشار إلى قيام الشركة بضخ استثمارات بنحو 60 مليون دولار خلال عام 2020، لتعلية قدرات أوناش الرصيف وتحديث أوناش الساحة، ورفع كفاءة الأرصفة لاستيعاب سفينتين عملاقتين من طراز تريبلEEE على رصيف واحد في الوقت نفسه، كما تستكمل الشركة خطتها بتعلية 6 أوناش رصيف أخرى تمهيدًا لاستيعاب سفن السوبربوست بنامكس العملاقة بـنحو 12 ونش رصيف مطور كليًّا، مما ساهم في تحقيق أعلى معدل لتداول الحاويات في تاريخ الميناء بلغ 3.8 مليون حاوية عام 2021.

كما استعرض المدير التنفيذي لـ "قناة السويس لتداول الحاويات" المفاوضات الجارية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إدارة وتشغيل رصيف جديد بطول 1000 متر لتداول البضائع العامة، بإجمالي مساحة للمحطة 475 ألف متر مربع، بحجم تداول مستهدف يصل إلى 2 مليون حاوية مكافئة باستثمارات تراكمية تقدر بحوالي 500 مليون دولار.

وأكد أن هذه المفاوضات تأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى جذب الكيانات الخاصة والأجنبية للمشروعات الهامة، وضمن التكليفات التي أصدرتها القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.

على جانب آخر، استعرض كلينت كارميشيل، الممثل الإقليمي للتحالف الفرنسي الياباني تويوتا تسوشو بولوريه أفريكا لوجيستكس /إن واي كيه جروب، مستجدات أعمال محطة قناة السويس لتداول السيارات (الرورو) بميناء شرق بورسعيد بطول 600 متر، وبإجمالي مساحة للمحطة 225 ألف متر مربع، وساحة لوجستية بمساحة 170 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 180 مليون دولار، وذلك في إطار إقامة محطة دحرجة سيارات في الميناء، وتوفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة.

وأِشار إلى أن هذه المحطة تعد نقلة نوعية لمحطات سفن دحرجة السيارات في شرق بورسعيد، لاسيما وأن هناك حاجة لميناء متخصص في "الرورو"، مع تنامي الطلب لاحتياج تداول هذا النوع من السفن فضلاً عن اتساع المساحة بالميناء والمقومات التي يمتلكها، وتوافر أماكن كافية للتخزين، معلناً أن المحطة ستدخل الخدمة خلال الربع الأول من عام 2023 وتستهدف العمل في تداول السيارات الترانزيت بجانب الصادر والوارد المحلي، حيث تعد محطة قناة السويس للحاويات أول محطة كاملة ومتخصصة فى مصر لاستقبال سفن "الرورو".

وفي ذات السياق، عرض المهندس هيثم نوح، ممثلاً عن تحالف شركتي روتس كوموديتيز وروزا جرينز المستجدات الخاصة بمشروع محطة تداول وتخزين صب جاف (الحبوب) بميناء شرق بورسعيد، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع تخصيص رصيف بطول 500 متر وساحة تبلغ 267500 متر مربع بتكلفة استثمارية تقدر بــ 2.2 مليار جنيه، والذي يعد خطوة هامة ضمن مشروعات شرق بورسعيد ،حيث يوفر المشروع فرص عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة نحو 400 فرصة عمل، فضلاً عن إنشاء منطقة لوجستية متكاملة لصناعات القيمة المضافة ومن المتوقع أن يبلغ حجم التداول المتوقع بالمحطة ليتراوح من 1.5 إلى 7.2 مليون طن سنوياً، حيث جاهزية منطقة شرق بورسعيد المتكاملة لإقامة مناطق لوجستية عالمية.

أما تحالف شركتي "سكاي لوجستيكس وريلاينس لوجستيكس" فقد قدم ممثله السيد/ طارق حسين، عرضاً يتم التفاوض عليه حالياً مع الهيئة الاقتصادية بخصوص إقامة مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، ليتم تخصيص رصيف بطول 900 متر على مساحة 375 ألف متر مربع.

كما قدم أحمد فكري عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية ونيرك، عرضًا تناول خلاله مشروع المجمع الصناعي للسيارات، موضحًا أنه سيتم تنفيذ المجمع الصناعي للسيارات بشرق بورسعيد EPAZ على مساحة ١ مليون متر مربع، ويتضمن ٣ مصنعي سيارات، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة ٢٤٠ ألف سيارة سنوياً و٤٠٠ ألف متر مربع.

كما أكد العضو المنتدب للشركة أنه تم تأسيس "نيرك" لتصنيع الوحدات المتحركة لوحدات السكك الحديدية وتم تلقي دعم من وزارة النقل والصندوق السيادي، ولديها فرصة في مصر لقيادة صناعة السيارات في افريقيا والشرق الأوسط، لافتأً إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بمزايا تتمثل في الإعفاء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وهي فرصة لمن يرغب في تصدير منتجاته، مضيفا أن عناصر الإنتاج تنافسية ونلقى الكثير من الهيئة الاقتصادية.

وقد اختتمت كلمات مستثمري المنطقة الاقتصادية، بكلمة مسجلة من مايك وايتفيلد، المدير التنفيذي لشركة نيسان أفريقيا، والذي أكد خلالها أن اعلان الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات في مصر اليوم، يجعل منه علامة فارقة وتتويجاً للمجهودات المبذولة لتحقيق الاستفادة المرجوة من قطاع صناعة السيارات في مصر.

وأشار المدير التنفيذي لشركة نيسان أفريقيا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص والمقومات لأن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، يكون بمثابة بوابة للنفاذ الى البلدان الأفريقية، مؤكدا تقدير الشركة لما تقوم به الحكومة المصرية من مجهودات وسياسات لدعم صناعة السيارات.

وأوضح "مايك وايتفيلد"، أن المنطقة الصناعية لقناة السويس تعد مركزًا اقتصاديًا على مستوى عالمي، ويعدُ خطوة محورية لتحويل مصر لمركز صناعي ومحور تجاري بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، حيث أن المنطقة الصناعية في ميناء شرق بورسعيد مركز متكامل قادر على تقديم الخدمات للقارة الأفريقية من خلال ما يوفره من خدمات فريدة، وموقع جغرافي متميز، هذا بالإضافة إلى المصانع المشتركة لفروع الشركات العالمية المخطط تنفيذها.

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بحجم الإنجاز الملموس على أرض الواقع الذي تحرزه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية والميناء، مضيفًا أن ما تم عرضه اليوم هو خطوة على طريق توطين الصناعات المستهدفة وتنمية الموانئ وفقًا لما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.