قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها مخزون من القمح يكفي حتى نهاية العام، معلقًا «هذا لا يعني أننا سننتظر حتى نهاية العام لتأمين احتياجاتنا، هناك مباحثات ومفاوضات مع عدة دول حاليا لاستيراد كميات من القمح مخصصة للقادم».
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد«لا أحد يعلم إلى أين ستتجه أسعار القمح عالميًا، وفي الوقت ذاته القمح سلعة استراتيجية»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء حرص على توجيه الشكر للمزارعين المصريين اليوم.
وأوضح أن تكلفة رغيف الخبز المدعم التي تتحملها الدولة تبلغ 75 قرشًا، رغم أن سعر البيع 5 قروش، وهو ما يعني أن المواطن يدفع 6% من قيمة الرغيف، مردفًا «لا نقول هذا تلميحا لشئ، بل نذكر المواطن بالنفقات التي تتحملها الدولة نيابة عنه، وإن شاء الله بالتكاتف نستطيع تجاوز الأزمة، وحتى الآن اجتزناه بأقل الخسائر، كون زيادات الأسعار التي أقرت لا تقارن حتى بما طبق في الدول المتقدمة التي تعلن زيادة على المواطنين».
وأوضح أن الفارق في أسعار القمح الذي تتحمله الدولة يبلغ ما بين 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة للسلع الأساسية، وبينها أسعار الزيوت، معلقًا «على سبيل المثال، كان من المفترض رفع سعر زجاجة الزيت إلى 40 جنيهًا، لكن تم تحريك السعر إلى 23 جنيها فقط، وتحملت الدولة الفارق».
وأكد سعد أن احتياطي القمح يبلغ 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الدولة لم تحرك أسعار السولار رغم الارتفاع العالمي.
وتابع «سعر برميل البترول ارتفع إلى 120 دولار والدولة تتحمل الفارق، وحجم استيراد مصر يصل إلى 100 مليون برميل، وهو ما يعني أن زيادة البرميل بقيمة دولار يعني تحمل الدولة 100 مليون دولار».
ونفى متحدث الحكومة، ما تردد حول إقرار وثيقة ملكية الدولة لبيع ممتلكات البلد قائلا «منطق تعامل الدولة مع الأصول، لا يختلف عن أسلوب تعامل المواطن العادي مع أصوله، الدولة لديها أصول متنوعة، ترعى أنه من الأنسب أحيانا بيع بعضها والحصول على المقابل، للاستفادة منه أو لشراء أصل آخر، الهدف الأول هو تعظيم قيمة الممتلكات ذاتها»، متابعا «لا نخاطب الفئة المشككة كونها ستعارض أي إجراء، لكن يهمنا المواطن الذي يريد أن يفهم، والذي ربما لديه هاجس من بيع الممتلكات، وأقول لهم أن كثيرا من اجتماعات الحكومة تتحدث عن طرح الأصول والشركات بالبورصة على مدار 4 سنوات سابقة».
وأضاف «قد تكون سلبيات برنامج الخصخصة الذي طبق في التسعينات سبب تخوف البعض، لكن الدولة المصرية لديها خبرات الآن، تجربة التسعينات لن تتكرر، والتخارج لا يعني البيع فقط، قد نعطى أصل الإدارة للقطاع الخاص وتظل الملكية للحكومة، وحتى في حالة البيع لن نكرر برامج الخصخصة السابقة»، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها الخبرات التي تمكنها من تقييم وإدارة أصولها.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات طرحت أرض في العاصمة الإدارية للاستثمار بقيمة 14 ألف جنيه للمتر، معلقا «لم تكن لهذه الأرض قيمة قبل 2010، لكنها ارتفعت بفضل استثمار الدولة فيها».
وشدد متحدث الحكومة على أن المواطنين سيستفيدون من وثيقة ملكية الدولة، قائلا «كنا نفكر من قبل في طرح محطات كهرباء شركة سيمنز للاستثمار، لكن هذا لا يعني أنه سيتم التعامل مع المواطنين للسعر العالمي، كون الحكومة ستظل وسيطا وتتحمل الفارق، الحكومة لن تبيع المواطن للقطاع الخاص»، مؤكدًا أن أهم شرط في التفاوض مع القطاع الخاص، القيمة والخدمة التي ستقدم للمواطنين، فضلا عن عدم زيادة السعر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
