«نواب» يطالبون بتعميم تجربة بورسعيد في دعم المشروعات الصغيرة

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قانون 152 لسنة 2020 ، يضم 109 مادة كلها مميزات لأصحاب المشروعات، ولدمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي، مشيرًا خلال اجتماع اللجنة اليوم أن أي مشروع يبلغ رأسماله من 100 إلى 200 مليون جنيه، يعتبر ضمن المشروعات الصغيرة وهذا يمثل من 80 % إلي 85 % من المشروعات القائمة.

وأشار 'مرعي'، أن القانون ، يعطي الحق لإصدار رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لأي مشروع مقام في أي مبنى أو أرض زراعية باستثناء أملاك الدولة وتابع قائلاً: وهذا يختلف عن القانون رقم 154 الخاص بوزارة التنمية المحلية قائلاً: قانون المشروعات الصغيرة فرصة كبيرة لأصحاب المشروعات.

فيما قال نائب عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، إن محافظة بورسعيد بها 4 مناطق صناعية، وبها مجمع صناعات وكلها عمالة كثيفة مشيرًا إلى أن هناك شارع 3-7 ويضم محلات ومطاعم لأصحاب المشروعات الصغيرة، وكذلك هناك ممشى أيضًا به مشروعات صغيرة بمحافظة بورسعيد، وأنه تم تنظيم 26 معرضًا لأصحاب المشروعات الصغيرة وحتى تاريخه.

وأكد 'نائب المحافظ'، أن هناك 424 رخصة تم إصدارها في الفترة الأخيرة وتوفيق أوضاع 141 من المشروعات بمعرفة جهاز المشروعات الصغيرة وهناك 1000 مشروع صغير بنهاية 2021 ، ومتناهي الصغر حتى 31 مايو 2022 نحو 3007 مشروعات.

ومن جانبه قال محمد عبدالملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القانون 152 لسنة 2022 منح ومزايا لأصحاب المشروعات من ضرائب وحوافز تمويلية وفرصة لدمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي، مؤكدًا أنه تم إنهاء التشابكات بين قانوني المحال العامة والمشروعات الصغيرة.

واستعرض وائل حامد مدير فرع المشروعات الصغيرة ببورسعيد، تجربة الجهاز هناك في شرعنة المشروعات الغير مرخصة حوالي 141، يعملون في مجال الحرف اليدوية، تم إعطائهم تدريبات، وتسويق للحرف لهم عبر منصة الجهاز المشروعات وعن طريق منصات جوميا وغيرها ومنهم حوالي 11 صاحب مشروع حاليًا يقومون بالتصدير للخارج إلي الإمارات السعودية وأفريقيا، حيث تم إصدار سجل تجاري وبطاقات ضريبة بالمجان لهم.

ومن جانبه قال المستشار وليد البوشي، مستشار وزير التنمية المحلية، أن محافظة بورسعيد نموذج رائع في تقنين المشروعات الصغيرة، كما أنها المحافظة الوحيدة التي تم تخصيص مكان بها فقط لترخيص المحال وهذا وفر كثيرًا على أصحاب المحال في إصدار الرخص.

فيما طالبت الدكتورة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، خلال الاجتماع بتعميم تجربة بورسعيد على محافظة القاهرة ، لدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما طالب به نواب اللجنة بتعميم التجربة على كافة محافظات مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقنين الأوضاع.