وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الآتي:
يتجاوز عن خمسين في المائة (50%) مـن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كـل مـن قـانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقـم ١٥٧ لسنة ١٩٨١، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانـون رقـم 91 لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وذلك بالنسبة إلى ديـن الضريبة أوالرسـم المستحق أو واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى ٢٠٢٢/٧/١٥، أيهما يلي الآخر، أيا كـان سـبب وجـوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 15 يوليـو ۲۰۲۲، على أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كمـا يتجـاوز عـن خمسين في المائة (50%) مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لـم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسـنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتی 31 دیسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتی 31 دیسمبر 2022.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها مـمولى الضرائب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الاضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد مـن المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، وتحقيقاً لذلك، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادتين بخلاف مادة النشر.
وأوضحت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية أنه قررت المادة الأولى من مشروع القانون– تشجيعاً على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبي بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة - التجاوز عن مقابلا التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين التي حددتها هذه المادة والناتج عن عدم السداد في الميعاد بنسبة 50% بشرط سداد الممول أو المكلف أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون - حال إصداره – وحتى 15/7/2022، على أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما قررت أيضًا التجاوز عن خمسين في المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية أن المادة الثانية مـن المشروع علـي تجديد العمـل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليهـا فـي القانون رقم 79 لسنة 2016 فـي شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018 والمجدد العمـل بـه بموجب القانونين رقمى 16 لسنة 2020، و173 لسـنة 2020، وذلـك حتی 31 ديسمبر 2022، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبـات لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بينهم وبين المصلحة، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانـون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فـي نظـر الطلبات التي لم يفصل فيها، كمـا تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 دیسمبر 2022.
وتحفظت لجنة الخطة والموازنة على عدم حضور ممثل وزارة المالية فى الاجتماع لشرح فلسفة مشروع القانون، وأعرب النواب عن اعتراضهم على عدم حضور ممثل وزارة المالية، ولفتوا إلى أن وزير المالية لم يحضر لارتباطه بسفر ولكن كان يجب أن يحضر ممثلا عنه، وشددوا على أن هذا الأمر غير مقبول واستهانة بالمجلس، ولابد من تقديم مذكرة لرئيس المجلس لإخطاره بالأمر، وحضر ممثل عن وزارة شئون المجالس النيابية فخري الفقي، مؤكدًا أن الحكومة تكن كل احترام وتقدير لمجلس النواب، وأن ممثل وزارة المالية سيوضح كل التفاصيل بخصوص مشروع القانون ويرد على تحفظات النواب في الجلسة العامة.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أمانة اللجنة أبلغت وزارة المالية للحضور، وذلك كان قبل ظهر اليوم، ولم يحضر أحد.
وتحفظ أعضاء اللجنة على النسبة الخاصة بالتجاوز عن مقابل التأخير والتي وردت بمشروع القانون بنسبة 50%، وطالبوا برفعها إلى 100%، كما تحفظوا على المدة المحددة بيوم 15/7/2022، لأنها ستقع بين أيام الإجازات الرسمية لعيد الأضحى والإجازات الأسبوعية للموظفين، ورأى الأعضاء أن تكون المدة بتاريخ 31/7/2022، وتوافق أغلب الأعضاء على أن توافق اللجنة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة وطرح هذه التحفظات والمطالبات عند مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة لتكون الكلمة للمجلس.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه يتحفظ على عدم حضور ممثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لشرح فلسفة القانون والرد على أسئلة النواب.
وتحفظ سالم على قيمة التجاوز 50%، ورأى أن تكون 100%، متابعا: فى الموازنة والحساب الختامي 270 مليار جنيه متأخرات ضريبية يصعب التحصل عليها وفى الحساب الختامي ممكن تزيد لأن الظروف صعبة والمبلغ ضخم، المواطن محتاج يسوى أموره مع الدولة، القانون مهم، وأطالب برفع نسبة 50% إلى 100%"، مشيرًا إلى أن المدة 15/7 تدخل ضمن إجازة العيد وإجازة الجمعة والسبت الرسمية ويجب مدها.
وقال أيمن محسب، عضو اللجنة، إن مشروع القانون الخاص بـ"التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية"، به أخطاء كثيرة جدا أولها تجهيل المدة، ويجب توضيح المدة وتكون أطول من ما هو مذكور.
وأكد "محسب"، نسبة الـ ٥٠ % كبيرة جدًا، والديون وصلت لـ ٢٧٠ مليار جنيه، ولو أضفنا أموال التأمينات سوف نصل لتريليون جنيه، وهذه النسبة الموضوعة غير سليمة ولن تساعد فى دفع الممول للسداد، ويجب أن تصل النسبة لـ١٠٠ % ، وتكون الفترة أطول، ويحتاج القانون إعادة ضبط، وأطالب بإرجاء الموافقة على القانون".
وطالبت النائبة أمل عبد الحميد، بضرورة إجراء مناقشة القانون لغياب ممثلي وزارة المالية، ليعارض ذلك النائب محمد الفيومي، قائلً:ا إن دور الانعقاد سوف ينتهى قريبا ولا يوجد وقت للتأجيل ولكن يجب إدخال تعديلات جوهرية، موضحًا أن الحالة مزرية لقطاعات كثيرة فى المجال الاقتصادى، وحالات التوقف فى الشركات الصناعية والخدمية والسياسية تؤكد صعوبة الوضع، وأكد النائب أن القانون بصيغته هذه لن يجعل أحد يسدد، ويسبب عجز للمنشآت لن تستطيع التسديد، ويجب أن نقر قانون قابل للتنفيذ .
وقال عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، إنه مصدوم من عدم حضور المالية، لاجتماع اللجنة، وهذا سلوك لا يعبر عن سلوك جيد من الحكومة، ولا ينبغى أن تؤخذ الأمور بهذا الشكل، ويجب أن نوضح أمام الجلسة العامة بغياب مسؤولى المالية عن مناقشة القانون، وأن اللجنة تتصدى لأمور صعبة، ولكن غياب المالية اليوم سيعرقل جهود النواب.
وقال النائبة ألفت المزلاوي، إن الوقت ضيق ويحتاج أن نقر القانون لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته، ويجب أن يتم كتابة مذكرة بشأن غياب المالية المتعمد عن حضور مناقشة القانون باللجنة، مضيفة أنه من المفترض أن يكون هناك ممثل من الوزارة، وهذا استهتار بالمجلس الموقر واللجنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
