وافق مجلس النواب، خلال 3 أيام انعقاد و15 ساعة عمل على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023 وعددها (59) مشروعاً، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.
كما وافق 'نهائياً' وبأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها: مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، استمراراً لتحقيق العدالة القضائية الناجزة، ومشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، دعماً للفلاح المصري ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله.
ووافق المجلس على (6) اتفاقياتٍ دولية في مجالات تحسين خدمات النقل والصحة للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا... كما أحال المجلس (43) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وفوض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (16) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة في عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين.
وخلال اجتماع اللجنة العامة أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالجهد المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين ، كما أكد في كلمته حول المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب أن نوابنا الشباب اثبتوا بمشاركتهم الفاعلة في هذا المؤتمر أنهم على درجة عالية من الوعي والحس السياسي، وأنهم نتاج تجربة مصرية رائدة لتمكين الشباب على كافه المستويات التنفيذية والتشريعية في ضوء رؤية طموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الدبلوماسية البرلمانية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، حيث أشاد رئيس مجلس النواب بالدعم المُقدم من الاتحاد البرلماني الدولي للشباب البرلمانيين والذي ظهر خلال فعاليات النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، مؤكداً على وجود إرادة جادة من مجلس النواب المصري لتعزيز تلك العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في شتي المجالات البرلمانية، كما تطرق اللقاء إلى سبل دعم وتعزيز العلاقات بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي والتي تعود إلى مائة عام.
من جانبه، أعرب دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن بالغ اعتزازه وتقديره لذلك اللقاء والذي يأتي عقب الاستضافة الناجحة لمجلس النواب المصري لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ، مُشيداً باختيار قضية تغير المُناخ على جدول أعمال المؤتمر، مؤكداً على ضرورة وجود خُطوات ملموسة لحل تلك القضية الوجودية.
اجتماع اللجنة العامة الأحد
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب في اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023، وخلال الاجتماع أشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بالمجهود المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين.
الجلسات العامة
جلسة الأحـــد
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023. إلى اللجان المختصة.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (16) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن عدد من المشكلات من بينها: ظاهرة عمالة الأطفال في مصر، تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية المصرية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، تنفيذ العديد من الاستثمارات الصناعية لتوفير العديد من المنتجات والحد من استيرادها، التحديات التي يواجهها العالم من تغير المناخ، تنظيم سوق السيارات لحماية المستهلك المصري، الحد من الدروس الخصوصية، خطة ترشيد استهلاك المياه والحد من تلوث مياه نهر النيل، تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة القمح، ودعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة حول المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنظيم مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، لمناقشة قضية التغير المناخي، أكد خلالها أن هذا المؤتمر كان بمثابة محفل برلماني عالمي مرموق يُمثل الأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة والمستويات,
وأوضح أنها تعد المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً منفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ الأمر الذي برهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ، وأضاف أن الظروف العالمية الحرجة تُحتم إشراك الشباب في تلك المواجهة الاستثنائية للتحديات العالمية وهو ما شكل حافزاً رئيسياً لمجلس النواب المصري لاستضافة أعمال النسخة الثامنة من ذلك المؤتمر.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن مدى فخره واعتزازه بالمشاركة الفاعلة لنوابنا الشباب من البرلمان المصري بغرفتيه، وما عكسته هذه المشاركة لصورة مشرفة لمصر، وفهماً عميقاً لخطورة قضية التغير المُناخي وما تفرضه من تحديات جسام يواجهها العالم، فأثبت نوابنا الشباب أنهم على درجة عالية من الوعي والحس السياسي، وأنهم نتاج تجربة مصرية رائدة لتمكين الشباب على كافه المستويات التنفيذية والتشريعية في ضوء رؤية طموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واختتم كلمته بتقديم الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث العالمي البرلماني الهام من الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها الأمين العام المستشار أحمد مناع، على ما بذلوه من جهود في سبيل تنظيم هذا المؤتمر، ساهمت في خروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة وريادة الدولة المصرية إقليمياً ودولياً.
ووافق مجلس النواب على الاتفاقية المطلوب التوقيع عليها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذا مكتب التنمية والتعاون السويسري بمنح مبلغ في حدود ٣٠٠ ألف يورو تنفيذًا لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسات الدولة. وتأتى هذه الموافقة تنفيذاً للمادة (الثانية عشرة) من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تلزم موافقة مجلس النواب قبل توقيع المجلس القومي لحقوق الإنسان على أي اتفاقيات دولية متعلقة بالمنح المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.
وأعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.
وقدم النائب فخري الفقي 'رئيس اللجنة ومقررها' عرضاً موجزاً لأهم ما ورد في تقرير اللجنة، والذي تضمن (52) توصية للحكومة، بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة، وتضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وشددت اللجنة على ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، كما دعت اللجنة لإجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: 'التربية والتعليم، التعليم العالي، الصحة، والبحث العلمي'، وموافاة مجلس النواب بما تم، وطالبت اللجنة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي لتغطية نفقات الموازنة العامة بشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أية أعباء جديدة لاستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وخلال المناقشات أعرب غالبية النواب عن موافقتهم على مشروع الموازنة العامة للدولة، ووجه النواب التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراعاته البعد الاجتماعي للمواطن وانحيازه المستمر في القرارات لصالح الفئات الأكثر احتياجاً والتي كان آخرها إرجاء أي زيادات في أسعار الكهرباء لمده ٦ شهور.
وسط مطالبات نيابية بتشديد الرقابة على أوجه صرف المنح والقروض الموجهة للمشروعات الخدمية للاستفادة منها، وخفض نسب الاستيراد من الخارج وزيادة الصادرات للحفاظ على الاحتياطي النقدي والحد من الاقتراض الخارجي، مع إيجاد آليات محددة لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، وتشديد الرقابة على أوجه الصرف في الصناديق الخاصة، وإيجاد موارد بديلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتعظيم أصولها وإيراداتها، وترشيد الإنفاق العام الحكومي، مؤكدين ضرورة حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة وإيجاد خطة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة بقطاع الأعمال العام كما طالبوا الحكومة بضرورة الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة لقطاعي 'الصحة والتعليم'.
وفى معرض رده على ملاحظات النواب وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لمجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة معرباً عن تقديره لكافة الملاحظات والمقترحات التي أبداها النواب، وأكد أن الموازنة الجديدة تم اعدادها في ظروف استثنائية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كل دول العالم والتي كانت سبباً في ارتفاع الأسعار في واحدة من أسوأ موجات التضخم التي تضرب العالم، موضحاً أن عجز الموازنة بالعام المالي الجديد كان من الممكن أن يكون أقل لولا تأثير أسعار الفائدة، وأضاف أن حجم سداد القروض هو نفس حجم العام الماضي ولكن زيادة العجز بسبب زيادة الإنفاق، نتيجة زيادة المرتبات والمعاشات والإنفاق على المشروعات القومية، وكشف الوزير عن وجود مديونية لصالح الحكومة ومتأخرات يتم العمل على تحصيلها، وأضاف أن الاقتراض الخارجي يتم متابعته من خلال تشكيل لجنة وزارية تضم كل الجهات المعنية لمتابعة الدين الخارجي وسيتم تقديم تقرير بذلك إلى مجلس النواب.
جلسة الإثنين
وافق المجلس على إحالة (43) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.
وخلال المناقشات أشاد النواب بعدد من بنود الموازنة الجديدة مثل زيادة ميزانية وزارة التنمية المحلية وزيادة الإنفاق على المشروعات مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة والتأمين الصحي الشامل مطالبين بحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء وزيادة أجور المعلمين والأطباء ودعم القطاع السياحي، وتوفير البنية التحتية لصغار المستثمرين، كما دعا النواب إلى وضع خطة لخفض عدد البعثات الدبلوماسية والعمل على دمج الهيئات الاقتصادية في إطار ترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة وكذا دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أوضاعه بما يزيد من موارد الدولة لتمويل عجز الموازنة بعيداً عن زيادة الضرائب، وتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
وفى معرض ردها على ما أثاره النواب أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن العالم كله يمر بمرحلة استثنائية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وأن زيادة الأسعار غير المسبوقة فرضت ضغوطاً كبيرة على الدولة التي تسعى جاهدةً لتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة مشيرةً إلى سعى الحكومة إلى ترشيد النفقات والعمل على زيادة 30% في استثمارات قطاع الصحة وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي لافتةً إلي الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني وربط الجامعات بسوق العمل، وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة ترتبط خطة التنمية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومي لتنمية الأسرة للوصول إلى الارتقاء بخصائص السكان وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات في الصعيد.
وفى تعقيبه على ملاحظات النواب أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب موضحاً أن خفض خدمة الدين وتوفير فرص العمل للمواطنين مهمة قومية، كاشفاً أن الدولة خسرت 440 مليار جنيه بسبب جائحة كورونا وأوضح أنه لولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة هذه التحديات الكبيرة.
وأكد أنه تم الاستجابة لطلبات لجنة الخطة والموازنة فيما يخص زيادة مخصصات بعض القطاعات مثل التعليم والصحة، لافتاً إلى الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار جنيه لصالح برنامج تكافل وكرامة، وأضاف أنه تم تخفيض دعم المواد البترولية في مقابل دعم الخبز في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً أن الدولة كان بوسعها أن تقلل الانفاق لتكون الايرادات على قدر المصروفات ولكن الدولة تعمل جاهدة لتحقيق النمو وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر لوزيري المالية والتخطيط، مؤكداً أن جميع مؤسسات الدولة تعمل معاً لصالح المواطن البسيط وتحسين أحواله المعيشية، في إطار وطن عزيز هو وطننا مصر، مؤكداً أنه ليس لدينا هدف آخر سوى هذا الهدف النبيل.
وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، وقرر إحالة التوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).
خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في زيادة دخول صغار المزارعين ودعم الفلاح لمواجهة نقص مستلزمات الإنتاج الزراعى.
جلسة الثلاثاء
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وقرار جمهوري باتفاقية دولية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ووافق المجلس 'نهائياً' وبأغلبية ثلثي الأعضاء 'وقوفاً' على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن:
1- إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.
2- إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي: أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع والسيف وتتميز بوطنيتها وحرصها الدائم على تطوير نفسها لمواكبة التقدم التكنولوجي.
وافق المجلس 'نهائياً' وبأغلبية ثلثي الأعضاء 'وقوفاً' على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه وفقاً للمادة (124) من الدستور، لا تكون مشروعات الموازنة العامة نافذة إلا بموافقة مجلس النواب عليها، ويتم التصويت عليها باباً باباً.
وافق المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، وعلى مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59) هيئة للسنة المالية 2022/ 2023، والتأشيرات العامة المرفقة بها، وعلى مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي 2022/ 2023.
ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.
وافق المجلس 'نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء 'وقوفاً' على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة).
يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، مع جواز مد مدة الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
خلال المناقشات أكد النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم الفلاح وتشجيعه على زيادة الإنتاج، ويجب أن تعمل الدولة على الحد من زيادة أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية، مشددين على أن دعم الزراعة والفلاح هو بمثابة أمن قومي لمصر.
وافق مجلس النواب على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وهي:
• قرار رئيس الجمهورية رقم (195) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو).
خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تسهم في تعزيز التنقل الآمن للمرأة، بما يعد هدفاً مشتركاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وترسيخ المساواة في الحقوق وعدم التمييز كأساس لبناء المجتمع.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (204) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.
خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تسهم في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة في إطار حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.
خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تعمل على دعم جهود الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتوفير الموارد المالية بالنقد الأجنبة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر).
خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تأتى في إطار الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض في ضوء تعديل البنك الدولي للإنشاء والتعمير لسعر الفائدة الحالي.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (194) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو.
خلال المناقشات أكد النواب أن تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بات أمراً ملحاً للحفاظ على استمرارية تشغيله وتجنب المشاكل الاجتماعية والمرورية الناتجة عن تكرار الأعطال.
أحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (261) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، (إلى اللجان النوعية المختصة) وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها، لعدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
