طالب اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومواقف الأقاليم، للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة التي أقرتها وزارة التنمية المحلية، تزامناً مع تحريك سعر المواد البترولية.
وقال في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» أنه مازالت الدولة تتحمل الفرق الشاسع بين سعر بيع البنزين للمواطن وسعره العالمي
وتابع عضو مجلس النواب، قائلاً: أن البنزين في مصـــر لم يصل لسعره الحقيقي، لتر البنزين ٩٥ كان ثمنه ٩.٧٥ جنيه على أساس البرميل ٦٥ دولار، وعندما زاد برميل النفط ١٢٠ دولارا كان المفروض يكون سعره ١٨-٢٠ جنيه، لكن الدولة تحملت الفرق لكي لا تزيد الأعباء على المواطن في هذه الفترة الصعبة على العالم.
وأكد أنه وبعد الزيادة التي حدثت اليوم مازالت الدولة تتحمل الفرق، لأن سعره الحقيقي الأن ١٤ - ١٥ جنيه، بعد هبوط سعر برميل النفط اليوم إلى ٩٩ دولار.
وطالب "العمدة" وزارة التموين بضرورة تشدي الرقابة علي الأسواق والسلع لمواجهة أي زيادات عشوائية ولمنع إحتكارها ةمواجهة السوق السوداء وجشع التجار
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، قد قررت عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك لربع يوليو/ سبتمبر 2022.
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.
وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
