أكد أعضاء بمجلس النواب، أن تعديل شروط التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي خطوة مهمة ليتماشى مع معدلات تحريك الأجور، وارتفاع الأسعار، مطالبين بخفض أسعار الوحدات، ووضع "الأولى بالرعاية" في أولويات الإسكان الاجتماعي.
وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أي تعديل في الاشتراطات يجب أن يتماشى مع ارتفاع معدل الأجور، والظروف الاقتصادية الحالية.
بدوره قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من دراسة واقعية لمشروعات الإسكان، بما يمسح بتخفيض أسعار الواحدات للحالات الأولى بالرعاية.
وأضاف: "نحتاج إلى إعادة دراسة الأولويات على أرض الواقع، في ظل المستجدات الحالية".
ووافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج «سكن لكل المصريين» في إعلانات الحجز المقبلة، لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهريا للأعزب، و8000 جنيه شهريا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريا للأعزب، و18000 جنيه شهريا للأسرة.
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافي شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافي شهريا، على أن يكتفي بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوي الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهريا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
ووافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للبيع مستقبلا، سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقاري، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضي الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2 لفئة متوسطي الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، دون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
