برلماني: لقاءات الرئيس الأخيرة تعني أنه لا توجد نية لتعطيل أي أعمال رغم التحديات

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعراض وفحص خطط التطوير على مستوى عدد كبير من القطاعات خلال الأسبوع الجاري، يمثل وجود نوايا جادة في التمسك باستكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري بمختلف المستويات، رغم التداعيات العالمية الراهنة وما تفرضه من أعباء مالية، وأنه لا توجد نية لتعطيل أي أعمال من شأنها الارتقاء بالمواطن وضمان حياة كريمة له، ووضع مصر في مصاف الدولة العالمية بتعزيز قدراتها التنافسية واستعادة ريادتها.

ولفت عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك إصرارا وحرصا على مواصلة تحقيق رؤية مصر 2030 نحو الجمهورية الجديدة والتي شهدت تنفيذ ٦ آلاف مشروع بتكلفة ٨ تريليونات جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن التوجيهات الرئاسية عكست وجود اهتمام بزيادة فرص النهوض بالصناعة وتعزيز ملف الأمن الغذائي وترسيخ الاستراتيجية المتكاملة لحقوق الإنسان في مفهومها الشامل بالحق في الحياة وذلك بتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري وتذليل المعوقات في تحقيق الاكتفاء المحلي وتطوير البنية التحتية بما يزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، وهو ما تترجم في لقاءاته التي تنوعت بين القطاع الصناعي باستمرار خطة النهوض في صناعة الغزل والنسيج لاستعادة القطن المصري سابق عهده، تحويل منطقة شق الثعبان إلى منطقة متكاملة وصديقة للبيئة تحت مسمى "مدينة الرخام والجرانيت"، وإنشاء أكبر مجمع صناعى للبولي اثيلين في الشرق الأوسط يتكون من 6 مصانع متكاملة، على المستوي الصحي في تحويل معهد ناصر لمدينة طبية، الزراعي بالنظر لجودة إنتاج الأجبان وتوفيرها فى السوق المحلى واستكمال خطى استصلاح أراضى توشكى، وأخيرا استعراض جهود التطوير والتحديث المتواصل في منظومة النقل العام بكافة عناصرها على امتداد الجمهورية.

وأشار إلى أن تلك الاجتماعات أبرزت الاهتمام بتعزيز شعار "صنع في مصر" وتوفير مستلزمات الإنتاج التي تستورد من الخارج وتحفيز المنتج المحلي في تلبية احتياجات المشروعات، خاصة مع تأثر سلاسل الإمداد العالمية، بجانب تعزيز دور المجتمع المدني بزيادة الدعم المقدم إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمليار جنيه وهو ما يزيد جهوده في دعم الحماية الاجتماعية وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفته شريك رئيسي للتنمية، كما أظهرت العمل على تعزيز المنظومة الرياضية وتعميق فرص مصر على المنافسة واستضافة البطولات من خلال تكامل مدينة مصر للألعاب الأولمبية.