تقدم زكي عباس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة والهجرة، بشأن تداعيات قرار السلطات الكويتية إنهاء خدمات الوافدين، على العمالة المصرية بها.
وقال النائب، في سؤاله اليوم، أعلنت وزيرة البلدية في الكويت، خطة لتوطين الوظائف داخل الوزارة والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد، في خطة تمتد لـ 3 مراحل زمنية.
وأوضح عباس، أن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت بما فيهم المصريون، والتأثير على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرا كون المصريين هناك يقدرون بالآلاف، ويعملون في جميع المهن المعروفة، في البلدية وشؤون إدارية، ومحاسبون قانونيون ومستشارون وعمال وفنيون وعمال المعمار، وغيرها من المهن الأخرى.
ولفت إلى أن خطة "تكويت" الوظائف في الكويت، والاستغناء عن خدمات الوافدين، ستؤثر بالسلب على العمالة المصرية بها، والتي تعد الأكبر في الأراضي الكويتية.
وتابع: وفقًا لبيانات حكومية، يبلغ عدد المصريين بالكويت حوالي 771 ألف مصري، وسيشكل هذا القرار تأثيرا على أوضاعنا الاقتصادية فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين هناك.
وتساءل: هل لدينا دراسة حول تأثير قرار الكويت إنهاء خدمات الوافدين على العمالة المصرية، وكيف نستوعب العمالة المحتمل عودتها إلى مصر، وما هي تداعياته على اقتصادنا القائم على تحويلات العاملين بالخارج؟، كل ذلك يتطلب الاستعداد مبكرًا حتى لا نتفاجئ بتأثير هذه القرارات علينا على المدى القريب.