أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور، وشعبان عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، قرارًا اليوم بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الدكتورة منى برنس التي كانت تشغل وظيفة مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، وذلك في حكم صدر من قبل بعزلها من وظيفتها.
وأوضحت المحكمة أنها قضت بحكمها ما ثبت في حقها من نشرها عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء بها.
وبدأت القضية عام 2018 عندما قامت جامعة السويس بعزل الدكتورة منى برنس من وظيفتها بالجامعة بعد التحقيق معها بسبب نشرها مقاطع فيديو راقصة لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ولم تتوقف أسباب التحقيق معها وعزلها عند الرقص فقط بل تجاوزت إلى السفر بدون إذن الجامعة، والانقطاع عن العمل.
وخلال 14 شهرًا تصاعدت الأزمات بين البرنس والجامعة وكانت بدايتها ظهور فيديو الرقص، ودافعت البرنس عن وجهة نظرها بأنها حرية شخصية ثم تجددت الأزمات بعرض البرنس صور لها مرتدية المايوه البكيني، واختتمت الأزمات باتهام الجامعة للبرنس بالسفر والانقطاع عن العمل بالجامعة.
وكشف نص التحقيقات بجامعة السويس مع منى البرنس أن إدارة الجامعة قامت بانتداب عميد كلية الحقوق بكلية الحقوق بالمنصورة للقيام بالتحقيق مع منى البرنس، والذي قام بإجراء التحقيق وكان أول سؤال موجه إلى البرنس أن إدارة كلية الآداب تتهمها بأنها غير ملتزمة في العمل بالجامعة ودائمًا ما تخرج عن المنهج، وأكدت البرنس في ردها بالتحقيقات، أنها لم تقصر بالعمل في واجباتها بكلية الآداب، قائلة: "أنا بجانب الالتزام بالمنهج أقوم بمناقشة الطلاب بجامعة السويس فقط في المنهج ومن المهم مناقشة الطلاب لتتفتح عقولهم خلال الدراسة".
ووجه المحقق سؤالًا للبرنس: "أنتي متهمة بالعيب في الذات الإلهية والحديث مع الطلاب بالحرم الجامعي في المعتقدات الدينية، وردت منى البرنس، قائلة: "لم يحدث أن قمت بالإساءة إلى الأديان داخل الجامعة على الإطلاق وهي اتهامات قديمة رددت من قبل ومثلها مثل اتهامات أنني ثورية هدامة وما شابه.
كما أكدت التحقيقات أنه تم سؤال البرنس أن انقطاعك المستمر عن العمل يؤثر على الطلاب داخل الجامعة، وأكدت البرنس أنها عندما سافرت للخارج كان بإذن من جامعة السويس وخلال الفترة كانت دائما الاتصال برؤسائها بالجامعة، ولم يكن أحد يرد على التليفونات نهائيا وكنت أحاول التواصل معهم ولم يكن يحدث حتى تم إبلاغي أنني موقوفة عن العمل وتمت إحالتي للتحقيق.
وأضافت البرنس بالتحقيقات: قمت بنشر فيديوهات رقص داخل منزلي وهي حرية شخصية ولم أسئ إلى أحد ولا يوجد ما يمنع من الرقص داخل المنزل، ولم أقم بالنشر سوى على صفحتي الشخصية، ولم أقم بالإساءة الشخصية لأحد داخل الجامعة على الإطلاق وما قلته سؤالًا فقط ولا يوجد ما يعيب ذلك، وإذا تمت مراجعة الفيديوهات سيظهر أنني لم أقم بسب أحد من الأساتذة بالجامعة.