يناقش مجلس النواب، 4 تشريعات بشأن مكافحة ظاهرة زواج القاصرات، حيث أعلنت الحكومة، مؤخرًا، إعدادها تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة تلك الظاهرة، وأنها سوف تقدمها للبرلمان فى دور الانعقاد المقبل.
وتقدم 4 نواب بمشروعات قوانين منهم النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث تقدمت بمشروع قانون يتضمن عددًا من العقوبات للمأذون والشهود وزوج وولي أمر من تم زواجها وهى قاصر.
كما يتضمن مشروع القانون تغليظا لعقوبة الزوج والولى بجانب المأذون والشهود، حيث أقر مشروع القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خَمسمائة ألف جنيه كل من أبدى، سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى، أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة الف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
كما يعاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وكانت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أكدت أهمية تعديل ذلك القانون؛ نظرًا لأن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، كما أن هذا الفعل فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.
وتابعت: ومن هنا وجدنا أهمية وجود تعديل تشريعي لذلك الأمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
