وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة، بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي، تخصص للمشروع، ويتمثل الهدف من المشروع في ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم إلى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الإقتصادي.
يتألف المشروع من المكونات "تدابير الاستجابة الطارئة" شراء القمح المؤهل للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتعزيز الاستعداد للصدمات والاستجابة لها، تعزيز مرونة سلسلة توريد القمح، وأنشطة إدارة وتنسيق المشروع، أنشطة إدارة المعرفة الخاصة بالمشروع. الجهة المستفيدة والمنفذة وزارة التموين والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشاد النائب أحمد البنا، بجهود الدولة ووزارة الزراعة، لزيادة زراعة فدادين القمح لتصل إلى ٤ ملايين فدان، وأضاف بأنه إنجاز تاريخى، وطالب بضرورة تشجيع الزراعة المحلية.
وفى ذات السياق، قال النائب مجدى ملك، إنه موافق على الاتفاقية التى تؤكد أن قطاع الأمن الغذائى على أولويات الأجندة للقيادة السياسية، وأكد أن أسعار الغذاء فى العالم حدث به انفلات غير مسبوق وأن الوضع فى مصر أفضل بكثير، رغم استمرار معاناة المواطن رغم ما تبذله الدولة من مراقبة ومتابعة لوضع حد لزيادة الأسعار.