شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إجراء عمليات استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية، والتي تستهدف الأطفال والفئات من غير القادرين؛ من أجل تمكينهم من الانخراط في المجتمع.
وحضر توقيع الاتفاقية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ووقع الاتفاقية، الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
وعقب التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة والشركة المصرية للاتصالات التي تعد المُشغل الوطني للاتصالات بالدولة، بفضل ما تمتلكه من قاعدة عريضة من جمهور العملاء وفي ضوء اهتمامها بواقع المجتمع المصري، حيث تبذل الشركة جهودا كبيرة ونشاطات عديدة للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية؛ سواء من خلال ما تقدمه من خدمات اتصالات متطورة، أو من خلال القيام بمسئوليتها المجتمعية على نحو رائد.
واستكمل المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات توضيح دور الشركة في هذه الاتفاقية، موضحا أن العقود والاتفاقيات المنظمة لهذه الشراكات تعد من أفضل الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق التكامل والتعاون لتخفيف آثار المشكلات الرئيسية لمجتمعنا، لذا فقرر مجلس إدارة الشركة المساهمة في عمليات استبدال لقوقعة الأذن لعدد من الأطفال الحاصلين على موافقة اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لزراعة قوقعة الأذن.
كما أشار العضو المنتدب إلى أن الشركة ستقدم التمويل والدعم المالي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، وذلك استكمالاً واستمراراً لدور الشركة المصرية للاتصالات في دعم محور الصحة، على أن يقوم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية باستخدام هذه المبالغ المالية في استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية والتي تستهدف الأطفال والفئات من غير القادرين على تحمل تكلفة هذه السماعات.
وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية له دور محوري في النهوض بالنظام الصحي في مصر؛ حيث يتولى المجلس الأعلى الإشراف على منظومة تقديم الخدمات الصحية، فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية، التابعة لكليات الطب الحكومية منها وكذلك الخاصة والأهلية، حيث يحرص الطرفان على التعاون فيما بينهما من أجل استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية، ويشار إليها ب "المبادرة".
وحول دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه، بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم المجلس الأعلى باستخدام المساهمة التي ستقدمها الشركة في القيام بعمليات الاستبدال لقوقعة الأذن الخاصة بالأطفال، وكذلك التأهيل فيما بعد العملية، كما يلتزم المجلس الأعلى بتحمل التكاليف الإضافية لعلاج الحالات المرضية من الأطفال في حالة تجاوز المبالغ المنصرفة عن المبلغ المحدد.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار: يلتزم المجلس الأعلى بالقيام بعمل الممارسات المطلوبة لشراء الأجزاء لقوقعة الأذن الإلكترونية لعمليات استبدال قوقعة الأذن التي لا تعمل بكفاءة، من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد، وتسليمها للمستشفيات للبدء في تنفيذ العمليات، ومتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة، وفقا للقوانين المنظمة والسارية في هذا الشأن، مضيفا أن المجلس الأعلى سيقوم بالإشراف الكامل على مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية التي تضمن نجاح المبادرة وعلاج الفئات المستهدفة على النحو الأمثل والمطلوب للعمليات قوقعة الأذن؛ سواء الصيانة أو الاستبدال.