تشهد مصر اليوم الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الإماراتي محمد عبد الله الجرجاوي.
ونلقي خلال هذه التقرير الضوء على أبرز المحطات في العلاقات المصرية الامارايتة:
ويرجع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات.
وتُعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دَوْلِيًّا وَإِقْلِيمِيًّا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للأمة العربية ويسجل التاريخ للشيخ زايد أنه الرجل الذي غرس التوجه نحو مصر بكل الحب والتقدير وتعهد العلاقات الإماراتية المصرية بالرعاية والعناية ونسج علاقات بالغة التميز والخصوصية معها.
وخلال الـ 50 عاما الماضية شكلت العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية ركيزة مهمة وقوية لصد التحديات التي تواجه البلدين.
حيث وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومصر خلال الفترة من يناير – مايو 2022 إلى أكثر من 14.1 مليار درهم (ما يزيد على 3.8 مليارات دولار)، بنمو وصلت نسبته إلى 6 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.
وفي عام 2021، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات إلى قرابة 27.8 مليار درهم (ما يزيد على 7.5 مليارات دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 7.6 % بالمقارنة مع عام 2020.
وقد شهد مايو 2022 الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمسة مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشروعات المنبثقة عنها.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعاً لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020، مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019، بنسبة ارتفاع قدرها 169.1 %. في حين تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2013 حتى 2021 بنحو 16 مليار دولار أمريكي (59 مليار درهم).
وفي 2019، تم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، بينما بلغ الدعم الإماراتي لمصر خلال عامي 2013 و2014 أكثر من 51 مليار درهم (ما يعادل 13.9 مليار دولار)، شملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة.
وكان البلدان قد وقّعا في أكتوبر عام 2013، اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها دولة الإمارات 4.9 مليارات دولار لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية في مصر.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في عام 2015 حزمة دعم بقيمة 14.7 مليار درهم (ما يزيد على أربعة مليارات دولار)، للشعب المصري الشقيق، تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة، إحداهما وديعة في المصرف المركزي المصري، والثانية لمصلحة مشروعات متنوعة في قطاعات عدة.
وتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 5.2 % من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية. على الصعيد الاستثماري، تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العربي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 16 مليار دولار (ما يعادل 59 مليار درهم).
وتعمل أكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر في مشروعات واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي. وتستثمر الشركات المصرية في مختلف القطاعات في الأسواق الإماراتية، ومن ضمن أبرز مشروعاتها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والتخزين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
