قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بناء لتكليفات الرئيس بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، بتكلفة ٦٧ مليار جنيه في العام، لافتًا إلى أنها تعتبر أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف أنه تم مناقشة تفاصيل الحزمة الاجتماعية ونعلنها اليوم تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
وكانت أهم هذه الحزمة اقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والشركات والمعاشات ٣٠٠ جنيه شهريًا، هذا بالإضافة الى رفع الحد الادنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات حتى ٣٠ يونيو بشرط عدم تسريح العمالة وسيتم الاعلان عن الآلية قريبًا.
كما تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بتوفير دعم مالي على بطاقات التموين ويستفيد منها أكثر من ١٠ ونصف مليون مواطن لتستمر إلى ٣٠ يونيو المقبل.
كما كانت هناك توجيهات بعدم زيادة الرسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة فوافق مجلس الوزراء بالاستمرار بالعمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى ٣٠ يونيو المقبل تخفيفا عن المواطنين.
كما سيتم إقرار البرلمان لرفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى ٣٠ ألف جنيه سنويًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
