قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بناء على تكليفات الرئيس بوضع حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، كانت أهم ينود هذه الحزمة إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والشركات والمعاشات ٣٠٠ جنيه شهريا، هذا بالإضافة الى رفع الحد الأدني للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات حتى ٣٠ يونيو بشرط عدم تسريح العمالة وسيتم الإعلان عن الآلية قريبا.
كما تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بتوفير دعم مالي على بطاقات التموين ويستفيد منها أكثر من10.5 مليون مواطن لتستمر إلى ٣٠ يونيو المقبل.
كما كانت هناك توجيهات بعدم زيادة الرسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة فوافق محلس الوزراء بالاستمرار بالعمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى ٣٠ يونيو المقبل تخفيفا عن المواطنين.
كما سيتم إقرار البرلمان لرفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي إلى ٣٠ ألف جنيه سنويا، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تكلفتها ٦٧ مليار جنيه في العام.