انتقد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب ملف التصالح فى مخالفات البناء وتوقف البناء فى مصر.
وقال: عقدنا جلسات عديدة بالمجلس وتحدث الوزراء فى ملف التصالح دون أن يسمع أحد عن نتائج، وما يحدث يسمى إهدار مال عام.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
وقال عبد العليم داوود: عندما تعلن الحكومة شيئا أمام جلسة البرلمان فلابد أن تلتزم به حتى لا نفقد مصداقيتنا أمام الناس، ولو عملنا تسلسل لكلام الحكومة أمام المجلس فسنجدها تستحق التقدم باستجواب ضدها.
وتابع: الحكومة لا تشعر بمعاناة الناس، فهناك 5 ملايين عامل توقفوا عن العمل بسبب قرار وقف البناء، وأصبحوا يعانون و"مش عارفين يجوزوا ولادهم".
وأكد أنه سيتقدم باستجواب ضد الحكومة: "ألم يرى أحد نتائج الإجراءات التى حدثت بسبب البطالة"، متابعا: "حان الوقت للحكومة أن ترحم من فى الأرض".
وقدمت طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى وزير التنمية المحلية منها طلبات إحاطة وأسئلة عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
