علق مجلس النواب على القرار الصادر، أمس الخميس، من البرلمان الأوروبي، بشأن حالة الناشط المحبوس على ذمة قضايا جنائية، علاء عبد الفتاح، مؤكدا أن القرار الأوروبي مبني على حزمة من المغالطات، والادعاءات الباطلة، التي لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية، إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
علاء عبد الفتاح
ادعاءات باطلة بشأن علاء عبد الفتاح
وأوضح مجلس النواب، في بيان له ردا على قرار البرلمان الأوروبي، أنه ورد بالقرار أن المدعو علاء عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع، وإثر ضغوط دولية، والحقيقة أن المذكور ليس معتقلًا تعسفيًا، وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات، لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021.
وأضاف بيان مجلس النواب: 'علاء عبدالفتاح تمت محاكمته في محاكمة عادلة، كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلًا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم'.
كما أعرب مجلس النواب عن رفضه، واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرار البرلمان الأوروبي غير المُبرر، في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه، استنادًا إلى وقائع كاذبة، حكمًا وقيّمًا على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
