برلمانيون: تعديلات قانون التصالح تستهدف تحقيق هيبة الدولة في مواجهة البناء العشوائي

رحب أعضاء مجلس الشيوخ ، بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك خلال الجلسة المنعقدة الأن لمناقشة التعديلات، حيث قال النائب محمد السباعي: هذه التعديلات تستهدف تحقيق هيبة الدولة في مواجهة البناء العشوائي، ومصلحة المواطن في توفير السكن الآمن.

واعتبر النائب سيد الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد الثروة العقارية في مصر.

تسهيل الإجراءات الخاصة في التصالح

وشدد النائب على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه وفق القانون المعمول به حاليا وصل في بعض المناطق العشوائية لنحو ألفي جنيه للمتر في التصالح.

وأكد النائب أحمد صلاح الطاروطي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف التصالح أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، لافتا إلى أن هناك اتجاه لدى الدولة لمواجهة البناء غير المخطط.

وأشار إلى أنه على الرغم من تعديلات القانون في وقت سابق، إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع شهدت العديد من الإشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بالمناطق المحرومة من التصالح.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات الواردة تستهدف تسهيل الإجراءات الخاصة في التصالح بمخالفات البناء.

وأكدت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة ألا يكون القانون ذريعة للأبد في التعامل مع أي مخالفات، مشيرة إلى أن التعديلات الحالية تستهدف التيسير على المواطنين.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية

وانتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بـ مخالفات البناء محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.