قال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى، إن حجم المنح المقدمة للجمعيات الأهلية ارتفعت من مليار و979 عام 2020 ، إلى مايقارب من 2 مليار عام 2022، مؤكدا أن الدولة حريصة على عمل بنية تشريعية تليق بالمجتمع الأهلى فى مصر ، ولأول مصر فى تاريخ العمل الأهلى قانون يصدر دون عقوبات سالبة للحريات.
وأضاف عبد الموجود، أن قانون الجمعيات الأهلية نظم قواعد تلقي الأموال سواء من خلال منح من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من داخل البلاد ومنح الحق للجمعية في الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية بجمع التبرعات من خلال وسائل متعددة منها البنوك وشركات تحصيل الأموال والرسائل القصيرة وقنوات التوزيع الإلكترونية المختلفة بالبنك والحفلات الخيرية والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات أو أي وسيلة أخرى يمكن إضافتها بقرار الوزير المختص.
إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي
جاء ذلك خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي لأول مرة في مصر، بحضور ممثلي الهيئات الدولية، وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية، سواء المصرية أو الأجنبية.
وأضاف أن قانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ «قانون الجمعيات الأهلية » تم مد فترة توفيق الأوضاع لمدة ٦ اشهر جديدة ، حيث صدر قرار وزارى بداية من 12 أكتوبر الماضي، على أن ينتهي في 11 أبريل 2023، وهى اخر فرصة للجمعيات التى لم توفق أوضاعها .
ولفت إلى أن قانون الجمعيات ساهم فى توفير سبل التمويل اللازمة سواء الأجنبي أو المحلى ، سواء من خلال تراخيص جمع المال أوصندوق دعم الجمعيات الأهلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
