قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، إن الجماعات الإرهابية تثير الأكاذيب حول تعديل قانون الإجراءات الضريبية، متسائلًا: 'اللي هربوا فلوسهم برا، فلوسهم طلعت ازاي وعاملين شوشرة وعاملين قصة'.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر 'القانون يمكننا من التعامل مع من هرب أموال خارج البلاد بطريقة غير مشروعةووافقت لجنة الخطة والموازنة علو مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ومن المقرر أن تناقشه لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه انضمت مصر في عام ٢٠١٦ إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.
وفي إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفي حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين، G20 كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة- ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي- أصبحت تأخذ في اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول في الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية وحرصاً من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤١ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل في جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقریر نهائی وقد اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ متضمنا في المادة (۷۸) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تيرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها الأغراض تطبيق القانون وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية المهنية للممول أو المكلف. يد) الوايل العالم ملك في منكرة بخاصية ۱۳ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱
وذكرت المذكرة الإيضاحية' وقد أفصح فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في زيارته لمصر خلال شهر مارس ۲۰۲۲ عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناء من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰، وتحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري ۲۰۲۲ لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.
أوصت لجنة مراجعة القرناء المشار إليها بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (۷۸) من قانون الضريبة الموحد المشار إليه، تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمي ١٤٠,١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعي من متطلبات اجتياز التقييم، خاصة وأنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
