توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة قطر، حيث تأتي تلك الزيارة تلبيةً لدعوة حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري.
ومن المُقرر خلال تلك الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مباحثات مُوسعة مع رئيس مجلس الشورى القطري تتناول سبل تعزيز العلاقات المصرية – القطرية على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، كما ستتناول المباحثات كيفية تعزيز التعاون البرلماني المصري – القطري وسبل تعزيزه، على كافة المستويات. من ناحية أخرى، تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحد.
كشف السرية عن بيانات العملاء وحساباتهم
جاء مشروع القانون في مادة وحيدة، بتعديل المادة 78، وتستهدف إمكانية كشف السرية عن بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم وكل المعاملات البنكية، حيث تسمح هذه الإضافة على المادة، بإطلاق مصلحة الضرائب على كافة المشار إليه في المادة 140 من قانون البنك المركزي.
ويستهدف مشروع القانون المقدم، مكافحة التهرب الضريبي، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدولة التي تعتمد عليها في إدارة مرافقها وتوفير الخدمات للمواطنين.
قانون البنك المركزي
يذكر أن المادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، تضع قيدًا على البنوك بعدم منح أي بيانات أو معلومات عن عملائها، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو الخزينة، أو من أحد ورثته، أو نائبه القانوني، أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو تحكيم.
وأضافت استثناء آخر بالمادة 142 والتي كانت تنص على حظر على كل من يلتقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات، أو الخزائن الخاصة بهم، أو معاملاتهم، أو تمكين الغير من الإطلاع عليها، وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر أيضا بعد تركهم للعمل.
ويرفع الحظر على الموظف الذي تلقى هذه المعلومات ويستطيع إخطارها وإخبار الجهات الخاصة بمصلحة الضرائب، تلك المعلومات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
