شن أعضاء مجلس النواب هجوماً على الحكومة أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ، في الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشيرين إلى أن الحكومة لا تعتذر، وأن التضخم وصل 21% وقال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب: 'نحن أمام مأزق اقتصادي، ومتى تعترف الحكومة بالخطأ؟.
الحكومة لا تعتذر
وتابع خلال الجلسة العامة: نحن أمام حكومة لا تعتذر ولا تعترف بخطأ، مشيرا إلى أن الحكومة أخطائها المركبة فرضت أن نكون أمام نصوص بهذا المستوى ونكون مجبرين على التوقيع والموافقة.
وأكد ضرورة أن تنتفض الدولة لقلق المواطن، حتى لو لم يكن القلق في محله، موجها سؤالا للنواب: متى تجبرون الحكومة على الاعتذار للشعب المصري؟، معلنا رفضه مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية المقدم من الحكومة.
التضخم وصل 21%
وقال النائب النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: حسوا بالناس التضخم وصل 21%، والعملة قلت بنسبة 56%'، متابعا: 'اتكلموا اطلعوا قولوا للناس حاجة'.
وطالب النائب بضرورة أن يكون هناك متحدث رسمي 'كاريزما'، قائلا: 'علشان يطلع يفهم الناس حاجة'، مشيرا إلى المشكلات الأخيرة الناتجة عن قرارات الحكومة.
ولفت النائب، إلى أزمة قانون المحال العامة، والفاتورة الإليكترونية، قائلا: 'حتى حي الزمالك، نعمل جوة جزيرة جراج متعدد الطوابق، يا نهار أبيض علينا!'.
وقال رئيس برلمانية حزب النواب: 'رجاء الشفافية والوضوح، ولا تتركوا المواطن الغلبان تحت القصف داخلي وخارجي'، متابعا: 'هاتوا حد يفكر لكم'.
من جانبه قال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الحكومة نفسها هي المشكلة، متابعا: هذه الحكومة يجب أن ترحل وتحاسب على ما اقترفته في حق الشعب المصري وإغراقه في الديون.
قال النائب مصطفى بكري: التغيير سنة الحياة وعلى هذه الحكومة أن ترحل، مشيرا إلى معاناة الشعب المصري في ظل ارتفاع الأسعار، وخصوصا سعر صرف الدولار.
سرية الحسابات
وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، قائلا: لست مطمئنا على سرية الحسابات من هذا التعديل.، مشيرا إلى أن المساس بسرية الحسابات محمية بقانون البنك المركزي، متابعا: هذا التعديل يمس السرية بصورة أو بأخرى لأنه عندما تطلع أي دولة على حساب سري فهذا يمس السرية.
وأوضح أبو العلا، أن التهرب الضريبي له آليات أخرى، متسائلا: لماذا لم يدرج هذا التعديل في قانون البنك المركزي وتم إدراجه بالإجراءات الضريبية؟، مشيرا إلى أن وزير المالية بعث رسالة طمأنة بسرية الحسابات داخل مجلس النواب، إلا أن هناك مخاوف من هذا القانون.
وأشار رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية، إلى أن الحكومة تدعو للشمول المالي ودعوة المواطنين لعمل حسابات بنكية، وهذا التعديل التشريعي يثير المخاوف لديهم.
ووجه عضو مجلس النواب، تساؤلا للحكومة: كيف للمول أن يطمأن وهو عرض لكشف سرية الحسابات الخاصة به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
