طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، شركات القطن بمراجعة أسعار التوريد، مشيرا إلى أن الفلاحين وردوا محصولهم، من قبل أن ترفع الشركات الأسعار، الأمر الذى يتطلب مراجعة الأسعار، قائلا: 'مش عايزين نخرب بيت الفلاح'.
أسعار توريد القطن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة طلبات إحاطة ومناقشة وأسئلة موجهة إلى وزير الزراعة، السيد القصير.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة قيام الشركات بتعظيم القيمة المضافة لمحصول القطن، وتحقيق هامش ربح للفلاحين.
ولفت محمد زين الدين، إلى مشكلة الفلاحين بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، بمنطقة حوض الرمال، حيث أنها تابعة لهيئة التنمية الزراعية، موضحا أن الفلاحين لم يحصلوا على عقود من الهيئة رغم شرائهم الأرض.
وتابع عضو مجلس النواب: الأزمة موزعة حاليا بين محافظة البحيرة والمواطنين، حيث اشترى المواطنون من هيئة التنمية الزراعية، ولكن لم ترسل العقود الى المحافظة وهيئة المساحة ليتم الفصل فى المشكلة، وذلك رغم مطالبتى أكثر من مرة.
وطالب زين الدين، بسرعة إرسال العقود لهيئة المساحة للفصل فى المشكلة واستقرار أحوال المواطنين.
توفير خامات الأعلاف
وطالب النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، بشأن توريد المحاصيل الزراعية وتوفير خامات الأعلاف المطلوبة لصناعة الدواجن.
وقال 'البنا'، إن الفترة الماضية، شهدت اختلافا فى أسعار توريد الأرز على سبيل المثال، وكذلك أسعار توريد القطن، الأمر الذى يتطلب التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة، والاتفاق على الاحتياجات من كل محصول، بما يحقق مصلحة الدولة وكذلك يحقق هامش ربح للفلاح .
وثمن عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من الدولة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتوفير كميات الأعلاف، متابعا، أن التنسيق بين الوزارتين وباقى الجهات المعنية أمر هام هنا، منعا لتضارب التصريحات أو الإجراءات والقرارات التى يتم اتخاذها.
وأشار النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة وجود خريطة زراعية تحدد الاحتياج الفعلى من كل محصول، بحيث يتم العمل على تقليل الفجوة بين الاستهلاك والانتاج.
وطالب بضرورة تحديد مصير الموردين للقطن إلى الجمعيات الزراعية، قبل ارتفاع سعر القنطار إلى 7 آلاف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
