مطالبات برلمانية بتطبيق لائحة موحدة للأندية والاتحادات الرياضية.. ورئيس اللجنة: الحوار يحكمنا

شهدت أولى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مطالبات موسعة بوضع لائحة موحدة للأندية والاتحادات الرياضية، حتى تكون القواعد حاكمة للجميع .

جانب من المناقشات

تطوير الرياضة المصرية

وأكد النائب ثروت سويلم ، أن الحل الأمثل لتطوير الرياضة المصرية، هو توحيد اللائحة وتطبيق نظام 8 سنوات في انتخابات الاتحادات والأندية، لوقف المهازل التي تحدث علي حد قوله، قائلا: لا أقصد ناديا معينا لو اتحاد معين ولكن يجب توحيد اللوائح'.

وضرب 'سويلم' مثالا، بتطبيق اتحاد كرة القدم بند الـ8 سنوات على منصب الرئيس، بينما لا تطبقه باقي الاتحادات مثل السلة والطائرة، واصفا عدم توحيد اللوائح بالفيلم الهندي، والمسرحية الهزلية لصالح ناس موجودة، مشددا على ـنه يطالب بتوحيد اللوائح على كل الاتحادات والأندية سواء بتطبيق الـ8 سنوات على الجميع أو عدم تطبيقها على جهة واحدة .

توضيح لوائح الأندية والاتحادات الرياضية

واتفق معه الدكتور كمال درويش، الذي طالب بضرورة توحيد اللوائح حتى تنهض الرياضة المصرية، فيما أكدت النائبة ولاء عبدالفتاح، على أهمية تطبيق لائحة موحدة للأندية وذلك من أجل تحقيق مصالح الرياضة المصرية، موجهة تساؤلًا الي هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية عن اسباب تطبيق القائمة المغلقة في انتخابات الأندية.

وهو ما عقب عليه هشام حطب، بأن القائمة المغلقة تضمن التجانس، وتحافظ على استقرار الأندية، خاصة أن عدم تجانس المجالس يؤدي إلى صراعات بين الأعضاء.

من جانبه، حسم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، الجدل المثار بشأن تطبيق بند الـ8 سنوات، مؤكدا أن اللجنة ستعقد 10 جلسات للاستماع لجميع وجهات النظر، وسيتم دعوة الاتحادات الرياضية وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية، من أجل الوصول إلى صياغة توافقية يتفق عليها الجميع، وتُرضي جميع الأطراف.

وعقب رئيس لجنة الشباب، على مطالب توحيد لوائح الاتحادات الرياضية، بقوله إن كل اتحاد رياضي يتبع اتحاد دولي ويجب مخاطبة تلك الاتحادات الدولية، لأن لها لوائحها الخاصة التي تحكمها .

تعديل قانون الرياضة

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بدأت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، اولي جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.

وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، إن الحوار المجتمعى يهدف للوصول لصياغة ترضي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، وذلك من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى للوصول لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، وتأتى فى إطار المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع