تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال والزراعة بشأن التفاوت في أسعار القطن.
وأكد في طلب الإحاطة، أن الموسم الحالي لتوريد محصول القطن من المزارعين بدأ بأسعار متدنية جدا لا تغطي تكاليف الإنتاج وبأقل من الأسعار العالمية، حيث لم تتعدى ٤ آلاف جنيه للقنطار، وذلك بعدما اتجه عدد كبير من المزارعين لزراعة المحصول هذا العام بناء على تشجيع الدولة في ظل المنظومة الجديدة للقطن والتي كانت سبب في ارتفاع أسعاره الموسم الماضي لتصل إلى ٧ آلاف جنيه للقنطار، الأمر الذي دعا المواطنين للتوسع في زراعته.
وأشار زين الدين إلى أنه تم إجبار عدد من المزارعين على التوريد للحكومة بأسعار منخفضة، بحجة أن ذلك هو السعر النهائي وهناك أزمة عالمية وأن الشركات ليست في حاجة لكميات قطن كبيرة، وبعد ذلك تم رفع السعر عبر مزادات الشركات ليتعدى ٨ آلاف جنيه للقنطار الواحد.
وطالب عضو مجلس النواب، بتعويض المزارعين الذين قاموا بالتوريد بأسعار أقل من السعر الأخير وهو ٨ آلاف جنيه، على أن يتم صرف فروق الأسعار بأثر رجعي.
مناقشة «النواب» لأزمة تسعير الأراضي الصناعية بمنطقة مرغم في الإسكندرية
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد سعد عوض الله، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عصام موسى، بشأن أزمة تسعير الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية
واستعرض النائب محمود عصام طلب الإحاطة، مؤكدا أن الوحدات الصناعية في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية تواجه مشكلة طويلة المدى تمتد لحوالي 15 عام تتمثل في تعثر تقنين الأراضي بالمنطقة وأن واقع هذه المشكلة 4 أشكال؛ منها إنشاء وحدات صدرت لصالحها أحكام قانونية واجبة النفاذ ووحدات سددت المستحقات بالكامل، ولم تحصل على عقود الملكية نتيجة تباطؤ من جانب المحافظة ووحدات سدد المستحقات جزئياً، نتيجة لعدم الرد عليهم من جانب المحافظة أو لتعثر السداد، ووحدات لم تسلك الاتجاه الرسمي لتقنين الأوضاع واستمرت على حالة وضع اليد.
الوحدات الصناعية في منطقة مرغم
وأضاف 'عصام' أن المشكلة بدأت منذ العام 1986، حيث صدرت عدة قرارات من محافظة الإسكندرية بتشكيل العديد من لجان التسعير، والتي انتهت إلى تغير مستمر في مستويات تسعير الأراضي وبدأ التسعير من عام 1986 بنظام الشرائح الثلاثة للمتر حتى وصل لعام 2007 إلى 300 جنيه لتقفز اللجان مرة واحدة فى 2017 إلى سعر 2500 جنيه دون أى شرائح.
وقال 'عصام'، إن مبلغ 2500 جنيه هو السعر الراهن فى منطقة مرغم، بموجب قرار المحافظ رقم 2300 لسنة 2017، وفى نفس التوقيت فى نفس المحافظة بمنطقة برج العرب الأسعار ما بين 500 لـ 800 جنية و1100، وهو سعر مناقصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنطقة الألف مصنع عام 2028
وأشار إلى أن السبب الرئيسى فى هذه المغالاة هو أن لجان التسعير المشكلة خلال السنوات الماضية دائماً ما كانت تخلو من مسؤولي وزارة الصناعة، لا سيما هيئة التنمية الصناعية. وهو ما يعد خلل في تشكيل اللجنة حيث أن المنطقة محل التسعير هي منطقة نشاط تصنيعي منذ نحو ثلاثين عاماً. في المقابل تتشكل اللجنة من موظفين ومهندسين بالحي والمحافظة وجهاز أملاك الدولة. ويعد هذا السبب خلل مؤسسي وتنظيمي.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا غابت يد الدولة في التخطيط والتنظيم والترفيق منذ بدأ النشاط الصناعي في منقطة مرغم في الثمانينات.
واشار إلى أن من بين أسباب المغالاة بالأسعار أن منطقة مرغم لم يكن بينها وبين الجهة الإدارية (المحافظة) أى صوره من صور التعاقد قبل صدرو القانون 144 لسنة 2017 وبالتالى من هنا تكمن المغالاة فى الأسعار.
وأكد أن هذه المشكلة لا تخص أشخاص بقدر ما تخص دولة وقطاع صناعى يحارب من أجل أن يكون له دور فى التنمية، وبالتالى تحقيق الاستقرار لوجوده ضرورة مهمة،
وتابع بأن حل هذه الإشكالية يعنى تحول عدد من الوحدات الصناعية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، والمساهمة في دفع استقرار تكلفة الإنتاج، والحفاظ على استقرار التدفقات النقدية للوحدات الصناعية المعنية، وارتفاع حجم الاستثمارات الداخلة إلى منطقة مرغم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
