كشف خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل مشروع القانون الخاص بتدشين صندوق قناة السويس، مؤكدا أهمية القراءة المتأنية لمشروع قانون صندوق قناة السويس.
صندوق قناة السويس
ووجه خالد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، التحية للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على كلمته اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب.
ولفت خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن كل كلمة وحرف في كلمة رئيس مجلس النواب، التي ألقاها من على منصة رئاسة مجلس النواب، لامست قلوب المصريين، موضحا أن هذه الكلمة سيتم تسجيلها في تاريخ قناة السويس، ومجلس النواب.
وحول سبب إنشاء الصندوق، أكد أن هيئة قناة السويس حصلت على تعويض ملياري بعد تعويم السفينة إيفرجيفين، والهيئة تبحث عن تعظم هذه الأموال واستثمارها بهيئة قناة السويس.
وأوضح أن وزارة العدل صاغت مشروع القانون بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، لافتا لوجود قرار رئاسي بإعداد آلية قانونية لوضع أموال داخل صندوق من داخل القناة لصالحها وعمل استثمارات.
وأوضح خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن إدارة صندوق قناة السويس ستكون مصرية للمحافظة على المال العام للدولة.
وأشار إلى أن هناك من استدعى هذه الأمور في الوقت الحالي لخلق هذه الحالة، معلقا: الجماعة دول والله لو صلينا العصر أربع ركعات هيقولوا الصلاة باطلة.
وشدد على أن كل عائدات السفن التي تعبر قناة السويس تذهب لميزانية الدولة، والدولة بدورها تقدم حصة من الأموال لهيئة قناة السويس كأي وزارة أو محافظة .
وأشار خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن صندوق قناة السويس سيكون تجاري واستثماري لا علاقة له بمفهوم السيادة على المجرى الملاحي؛ حيث إن السيادة مفهومها كبير، والصندوق لا يتحكم سوى في الأموال التي يملكها.
وقال خالد أبو بكر، إنه لا بد أن يكون هناك ربط مباشر بين الدولة والإعلامي ومتخذي القرار بشكل مباشر، للرد على كل الشائعات وتفويت الفرصة على مروجيها.
وأضاف خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن كل من يتحدث عن قناة السويس بكلام مغلوط لم يقرأ تفاصيل إنشاء الصندوق
وردا على من يدعى أن هذا الصندوق باب خلفي لابتلاع القناة وبيعها، شدد خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، على أنه لا يوجد ربط بين الصندوق والمجرى الملاحي لقناة السويس.
وأردف أن الهيئة العامة لقناة السويس ستضيف 8.2 مليار دولار خلال العام المقبل، و7.9 مليار دولار خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الهيئة أمينة على أموال الدولة.
وواصل كلامه، موضحا أنه لا يمكن بيع قناة السويس ولا بد من مراجعة نصوص القانون الخاصة بإنشاء الصندوق؛ حيث إن مشروع القانون لا علاقة له بالممر الملاحي الدولي لقناة السويس لأنه لا يباع أبدا .
وأضاف خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن كل الاستثمارات التى سيتم تنفيذها ستعود عوائدها على صندوق قناة السويس.
وأردف أن مجلس إدارة صندوق قناة السويس عليه قيود رقابية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
