أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب خلال أسبوع

أدلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمجموعة من التصريحات الهامة خلال انعقاد جلسات الأسبوع الماضي، والتي شهدت إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، حيث قال إن قناة السويس من أمـوال الدولـة العامـة ولا يجوز التصرف فيهـا بأي حال من الأحوال.

أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب

وكانت أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب كالتالي:

1. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس ولا يتضمن أيـة أحكـام تجيز التصرف في قناة السويس أو بيعها وأن حق الصندوق 'المزمع إنشاؤه' يقتصر على بيع أو شراء أو استغلال أصول الصندوق ذاته الثابتة أو المنقولة ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس.

2. قناة السويس من أمـوال الدولـة العامـة ولا يجوز التصرف فيهـا بأي حال من الأحوال، والدولة ملزمة بحمايتها وتنميتهـا والحفاظ عليهـا وفقاً للمادة 43 من الدستور، كونها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها ومركزاً اقتصادياً متميزاً.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

3. مشروع قانون 'الإجراءات الضريبية الموحد' يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب الضريبي ولا يمس بسرية الحسابات والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار الصناعية أو المهنية لهم.

4. مشروع قانون 'الإجراءات الضريبية الموحد' دقيق جداً 'فنياً وقانونياً' وله آثار هامة بالنسبة للدولة لأنه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية وموافقتها على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

5. مجلس النواب لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور الذي يُعبر عن ضمير الأمة.. والمجلس يبذل قصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن.

إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، يوم الإثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.