قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت كان الـ40 إفريقيا، ومنذ عام 2022 تصدرنا قائمة الدول الافريقية فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت.
تطوير قطاع الاتصالات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءت التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.
وأوضح أن البنية التحتية الرقمية للمحمول و دعمها و تقويتها ، ترتكز على محورين هما الأبراج و الأطياف الترددية المتاحة للشركات المشغلة، موضحا أنه حتى 2020 كانت طاقة شركات الاتصالات إنشاء من ألف إلى 1200 برج، وفي عام 2021 تم إنشاء 2000 برج، والعام الجارى نستهدف 2850 وحتى أمس تم إنشاء 2802 برج، قائلا: نسابق الزمن لإنهاء الـ 48 برج المتبقية.
وأكد المهندس عمرو طلعت، أن هناك 33 ألف مبنى حكومي سيتم إمداده بالألياف الضوئية بتكلفة 7 مليارات جنيه.
وكشف الوزير، أنه تم الاعتماد على الرسائل النصية وعديد من الأدوات الأخرى، لحث المواطنين إلى استخدام مكاتب البريد لصرف مكافآت وما شابه خلال فترة انتشار فيروس كورونا، قائلا: قدمنا حينها مجموعة ضخمة من الخدمات الرقمية.
إتمام منظومة التقاضي عن بعد
وأشار إلى أن هناك شراكات مع وزارة الزراعة، ووزارة الصحة في التأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي حول منظومة الامتحانات الرقمية.
وأوضح أن جهود الوزارة تتم على أكثر من محور، بينها إتمام منظومة التقاضي عن بعد، في المحاكم الاقتصادية، للتيسير على المستثمرين خارج القطر المصري لمباشرة أعمالهم وحل المنازعات دون استلزام ذلك الحضور للمحكمة.
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستهدفات الحكومة الثلاثة الأساسية لملف الرقمنة، قائلا: أولها تنمية الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات، ثم زيادة الصادرات الرقمية من مصر للدول والأسواق التي تستهدفها الاستراتيجية.
وأعلن وزير الاتصالات أن المستهدف الثالث يتمثل في خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن خدمات الاتصالات بكافة أنواعها تتم على نحو به كفاءة وبكافة ربوع القطر المصري، مؤكدا تشجيع ريادة الأعمال والأداء الخلاق.
وأكد وزير الاتصالات، البدء في بربط قواعد البيانات الحكومية للوصول لصورة رقمية متكاملة للمواطنين بما يساعد في تلبية الاحتياجات، والتعرف بشكل أفضل على ظروف المواطنين.