برلمانية: وثيقة ملكية الدولة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لدعم الاقتصاد ومضاعفة الصادرات

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لـ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن الوثيقة تتمشى مع تكليفات الرئيس السيسى وجهود الدولة الرامية لإتاحة الفرص الكاملة والحقيقية أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في تنفيذ المشروعات القومية ومختلف المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها خلال الفترة المقبلة على أرض مصر.

وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة فرصة كبيرة لمضاعفة فرص القطاع الخاص

واعتبرت ' إسماعيل ' فى تصريحات صحفية لها اليوم أن وثيقة ' سياسة ملكية الدولة ' بمثابة فرصة كبيرة لمضاعفة فرص القطاع الخاص في الاستثمار باعتباره شريك أساسي في الاقتصاد القومي للبلاد مطالبة من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.

وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل أن هذه الوثيقة سيكون لها دورها فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية خاصة أن الوثيقة تهدف الى رفع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة من إجمالي الاستثمارات التي يتم تنفيذها وهو ما يعكس التمكين الكامل والحقيقي للقطاع الخاص خلال السنوات القادمة.

وناشدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل مجتمع الاعمال والاستثمار مساندة جهود الدولة فى تنفيذ جميع بنود وثيقة ' سياسة ملكية الدولة ' من خلال مشاركتهم الحقيقية فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مؤكدة أن القطاع الخاص الوطنى اصبح يتملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الاثنين

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الإثنين المقبل، وذلك على مدار يومين.وفي هذا التقرير، ترصد 'أهل مصر' أبرز ما يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل، كالتالي:

مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة

أولاً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:

1. مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الإسكندرية.

2. مشرع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

يهدف مشروعا القانونين إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير المواني المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.

3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج. م. ع).

ثانياً: نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022 والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية 'الوكالة الفرنسية للتنمية AFD'.

ثالثاً: نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية (يوم الثلاثاء).