أكدت وزارة الزراعة ، أن تطوير حديقتي الحيوان والأورمان سيكون من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي بقيمة لا تقل عن مليار جنيه تنفقه الهيئة مع جهات أخرى من مواردها وغير مسترد.
وأشارت الوزارة، إلى أنها لن تتحمل أي أعباء، ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين، بمقابل سنوي يدفع أيضًا للوزارة، ويفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليًا.
حديقة الحيوان بالجيزة
وأوضحت الوزارة أن التطوير سيكون وفقًا للمحددات الآتية:
1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.
2 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
3 - عدم المساس بالمباني الأثرية مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها.
4 - نسبة المباني لا تتجاوز ٩ ٪ من إجمالي المساحة، يعني أقل من ١٪.
5 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع .
لا صحة لبيع حديقتي الحيوان والأورمان
وأكدت وزارة الزراعة عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، وأوضحت الوزارة أن هذه الأخبار مغلوطة جملة وتفصيلا، وأن الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
تطوير حديقتي الحيوان والأورمان
وأشارت الوزارة إلى الأمور التالية في شأن دوافع وآليات عمليات التطوير:
أولا: تعرض حديقة الحيوان للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر، ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات، مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، بالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
ثانياً: عدم توافر البنية التحتية التي توفر البيئة الطبيعية للحيوانات، الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في خروجها من التصنيف الدولي، ما دعا منظمات المجتمع المدني والكتّاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلي والدولي إلى مناشدة الدولة في فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
تحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق
وتؤكد وزارة الزراعة أيضا أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطويرحديقتي الحيوان والأورمان والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكّنها من تحقيق متطلبات التطوير.
كما تؤكد الوزارة مجددًا أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين، ولا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.